الصفحه ٥٤ : النسخ وتغيير الشريعة كما أفاده شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره.
وإن أراد به أنّ
الحكم العامّ في موارد
الصفحه ١٣٢ :
الشبهات
المصداقيّة ، لأنّ الخارج عن حكم العامّ ، هو العنوان لا الأفراد ، والشكّ في
مصداق المخصّص
الصفحه ١٨٢ : رفع اليد عن ظهور العامّ في العموم هو استقلال الحكم الأوّل وعدم
وجود المعارض لأصالة التطابق بين الإرادة
الصفحه ٢١٣ : يختلف ذلك بحسب تكرار الحكم أو الموضوع أو كليهما وعدمه أو بحسب ذكر الاسم
الظاهر في الجملة الاولى وعطف
الصفحه ٢٣٩ : القضايا الخارجيّة من أحكام القضايا الحقيقيّة وذلك لأنّ الحكم المجعول لو
كان من قبيل الأحكام المجعولة في
الصفحه ٣٤٩ :
الظنّ المعتبر
حجّة في الفقه فكذلك القطع بالحكم حجّة في الفقه ، وكما أنّ الظنّ المعتبر منجّز
للحكم
الصفحه ٣٨٩ :
في جعل حكم آخر ؛
إذ هو مثل الحكم الأوّل ، فيكون جعل الحكم لغوا يستحيل صدوره من الحكيم تعالى
الصفحه ٥٧٦ : موضوعين وعليه فلا تضادّ بين الحكم
الواقعيّ والظاهريّ لتعدّد موضوعهما فإنّ موضوع الأحكام الواقعيّة هي
الصفحه ٧٦ : إحرازها وعلى هذا
فالحكم العقليّ أيضا على قسمين الأوّل حكم كلّيّ لا يحتاج العقل في حكمه به إلى إحراز
الصغرى
الصفحه ٨٠ : موضوع حكمه في الخارج إلى نفس المكلّف وبما أنّ موضوعه صار مقيّدا بقيد
بمقتضى التخصيص فبطبيعة الحال إذا
الصفحه ٢٤٩ :
العامّ ناسخا للخاصّ بل لا مناص من جعل الخاصّ مخصّصا له ومن هنا يكون دليل
المخصّص كاشفا عن تخصيص الحكم
الصفحه ٤٠١ : الشرعيّة ، كحسن الطاعة وقبح المعصية
وقبح التجرّى وحسن الانقياد ، فإنّ حكم العقل فيها فرع ثبوت الحكم الشرعيّ
الصفحه ٤٦٧ : المصحّح لذلك. وإن كان الكلام بحسب مبادئ الحكم من الإرادة والكراهة ففيه أنّ
تعدد المصلحة لا يوجب تعدّد
الصفحه ٤٩٥ : : أنّ حكم العقل بالتنجيز وقبح مخالفة التكليف المقطوع
واستحقاق العقوبة يكون من باب أنّ المخالفة مع
الصفحه ٥٢٢ : ، فكلّ ما حكم به الشرع بحكم
حقيقيّ يدركه العقل المحيط بالمصالح والمفاسد ، بلا كلام.
فلا يرد عليه أنّ