الصفحه ٣٩٦ : بالنسبة إلى عمل نفسه لا بدّ من أن
يكون من جهة طروء عنوان يستوجب تبدّل الواقع عن حكمه إلى حكم آخر ، فيكون
الصفحه ٤٧٧ :
توقّف الحكم على
العلم به مع أنّ العلم بالحكم متوقّف على وجود الحكم ، وهو دور.
ودعوى أنّ الإهمال
الصفحه ٤٨٤ :
الحكم.
مندفعة بأنّ مع
الاحتمال المذكور لا فعليّة للحكم ، فلا تأثير للواقع مع عدم وصوله بالطريق
الصفحه ٥٦٧ :
الحكم الواقعي ؛
لأنّ الظاهر من أدلّة اعتبار الأمارات أنّ موردها يكفي لتحقّق امتثال التكاليف
الصفحه ٥٧١ : :
ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيّا والحكم بتحقّقه واقعا عند
قيام الأمارة وبين الحكم
الصفحه ٣٧١ : بعد ما
عرفت من أنّ التنجيز من لوازم وجود القطع بالحكم الواقعى ، ولا يقاس بموارد الجهل
؛ إذ لا يتوقّف
الصفحه ٣٧٧ :
وإيجاب إنشاء محض ... إلى أن قال : وإذا بلغ الإنشاء بهذه المرتبة تمّ الأمر من
قبل المولى ، فيبقى الحكم وما
الصفحه ٣٧٨ :
المعلوم أنّه لا
يوجب التنجيز ؛ إذ لا حكم حتّى يتنجّز بالقطع.
وعليه فمراتب
الحكم اثنتان
الصفحه ٣٩٠ :
أحيانا لا إنكار
له ، ولكن لا يكفي ذلك للحكم بالملازمة بين الحكم العقليّ والشرعيّ ؛ لجواز
الاكتفا
الصفحه ٤٥٩ : المقطوع به وإن توقّف على المقطوع بالذات ، أعني
الصورة الذهنيّة من الحكم. وأمّا المقطوع بالعرض الذي هو
الصفحه ٥٠٢ : لكنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حكم
الواقعة الفلانيّة لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجّة مضافا إلى ما
الصفحه ٥٠٦ : حكم بما هو عاقل لا بما هو شارع ، فلا يكون حكمه مستلزما للعقوبة.
وعليه فمع حكم الشارع بما هو عاقل لا
الصفحه ٥٢٠ : ».
وعليه فكلّ حكم لم
يكن الإمام واسطة في إبلاغه لم يجب امتثاله ولو دلّ عليه العقل البديهيّ.
والجواب عن
الصفحه ٥٧٢ : في تركه لم ينتف الحكم واقعا ، بل هو موجود في الواقع بحيث لو علم به لما
كان معذورا فيه.
وهذا لم يكن
الصفحه ٢٠ :
قال في المحاضرات
أيضا :
إنّ صيغ العموم
وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه