الصفحه ٦٠٢ :
وعليه فالحكم
الواقعي فعليّ كالحكم الظاهري من دون محذور لتعدّد موضوعهما وإنّما لا يكون الحكم
الصفحه ٤٩ :
في المحيط ثمّ غضّ
النظر عن الفرد المعيّن وانشأ الحكم في موضوع الباقي (وعليه يكون المخصّص المنفصل
الصفحه ١٣٧ :
إخراج بعض الأفراد
أو الأصناف ، عن تحت حكم العامّ الموجب لقصر حكم العامّ ببقيّة الأفراد ، أو
الصفحه ٣٦٩ : ورود الحكم الشرعي بترك العمل به ، وهو لا
ينافي ورود الحكم الشرعى بترك العمل بالظنّ في حال الانسداد
الصفحه ٣٧٢ : عن
الشرطيّة أو المانعيّة للوسواسي ، كما يرفع اليد عن تنجيز الحكم الواقعي بطروء
الاضطرار ، فالوسواسي
الصفحه ٣٩٥ : به القطع أبدا.
ودعوى أنّ مرتبة
الحكم الظاهري محفوظة مع الظّن والشكّ ، لوجود الساتر على الواقع
الصفحه ٤٦٢ : كما في مورد الجهر والإخفات والقصر والاتمام حيث قام الدليل على اختصاص
الحكم في حقّ العالم ، فقد أخذ
الصفحه ٤٨٣ :
إمكان جعل الحكم
الظاهري وعدمه ، بل البحث إنّما هو في الحكم الواقعي من حيث إنّه يمكن أخذ الظنّ
الصفحه ٥٠٣ :
من الموارد فلا
بأس بمقالتهم.
وإن أرادوا منع
الكبرى وتجويز النهي عن العمل بالقطع مع وجود حكم
الصفحه ٥٠٧ :
ولكن لا يخفى عليك
أنّ تحقّق القيود والشروط المذكورة في الحكم العقلي قليل الوقوع. هذا تمام الكلام
الصفحه ٥٧٩ : من قبل الأمر
في دائرة موضوع الحكم كالشكّ في الحكم والعلم به وقد قدّمنا صحّة الأخذ في باب
التعبّدىّ
الصفحه ١٤ :
الأقسام المذكورة
بل ينقسم اليها باعتبار تعلّق الحكم بالعامّ واختلاف كيفيّة تعلّقه به لأنّ الحكم
الصفحه ٢٦٢ : بحال قيدها
والّا فالطبيعة في حدّ ذاتها لا إهمال فيها فإذا توجّه الحكم إلى الطبيعة المقيّدة
بقيد مهمل
الصفحه ٣٠٧ :
الثامن : أنّ بعد جريان مقدّمات الإطلاق في ناحية الحكم كان الحكم
مطلقا من ناحية الزمان والمكان
الصفحه ٣٧٥ : والقطّاع ونحوهما.
تنبيه فى حقيقة
الحكم ومراتبه
ولا يخفى عليك أنّ
القطع لا يوجب التنجّز إلّا إذا تعلّق