الصفحه ٤٣٧ :
اللحاظ الآخر
الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي ...
إلى
الصفحه ٤٤٩ : .
(١)
ولعلّ الوجه في
حكم العرف بأنّ المنزل منزلة الجزء الآخر هو القطع بالواقع الجعلي دون شيء آخر :
أنّ التنزيل
الصفحه ٤٥٢ : مهمّ دليل الحجّيّة عندنا هو السيرة العقلائيّة ، فإنّ أهمّ الأمارات في
الشبهات الحكميّة الظهور وخبر
الصفحه ٤٦٤ : متقوّم بعدم لحاظ شيء في موضوع الحكم مع كون المتكلّم في مقام البيان
يرد عليه إشكال
آخر : وهو أنّ امتناع
الصفحه ٤٩٠ : حكم
الوجدان بعدم استحقاق العقوبتين على فرض مخالفة التكليف عملا والتزاما وعدم
استحقاقه للعقوبة مع العمل
الصفحه ٥١٠ :
حنيفة كان يقول : قال عليّ وقلت. قال : محمد بن حكيم لهشام بن الحكم : والله ما
أردت إلّا أن يرخص لي في
الصفحه ٥١٢ : فنبرأ ممّن قاله ونقول
الذي جاء به شيطان. فقال : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥١٤ : : الإيماء بأقسامه ، الثالث : الإجماع ، الرابع : المناسبة
بين الوصف والحكم ، الخامس : الشبه ، السادس
الصفحه ٥٢٥ : الأخذ
بالعلل المنصوصة أو الحكم المنصوص ، أو الدلالات الظاهرة من ألفاظ الكتاب والسنّة
، خارج عن مورد
الصفحه ٥٣٢ : ؛ فإنّ العلم بالحكم الفعلي لو كان
موجبا لعدم إمكان الترخيص في موردها للزوم التناقض ، فليكن كذلك في غير
الصفحه ٥٣٧ : الامتثال مطلقا لا يصحّ الترخيص منه قطعا كما في تهذيب
الأصول كما ترى ؛ إذ الإرادة القطعيّة بالنسبة إلى الحكم
الصفحه ٥٤٣ : نقول بجوازه لا مجال للحكم
ببطلان العبادة ، مع أنّ مركب النهي هو كيفيّة الامتثال لا أصل الامتثال
الصفحه ٥٤٥ : الكلّ ، هو وجود الموضوع للحكم الظاهريّ وهو الشكّ ، أو
الشوب به.
الأمر الرابع :
أنّ بعد ما عرفت من
الصفحه ٥٤٦ :
الحكم بعدم جواز الأخذ بالاصول في أطراف المعلوم بالإجمال مطلقا ، فيحرم المخالفة
القطعيّة والاحتماليّة
الصفحه ٥٤٩ : اجتماع الأمر والنهي ، وحيث نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، لا مجال للحكم
ببطلان العبادة. مع أنّ مركب