الصفحه ٣١٣ : العرفيّة ، لأنّ العرف لا يفكّك بين الطبيعة والوجود ،
ولذا حكم بوجود طبيعة الإنسان في الخارج مع أنّ الموجود
الصفحه ٣١٩ :
فالحكم في الموارد
المذكورة هو التقييد بحمل المطلق على المقيّد وهو الجمع العرفيّ كما يكون الأمر
الصفحه ٣٢٢ : في هذه الصورة
أيضا أن يكون الحكم إلزاميّا أو غير إلزاميّ.
هذا كلّه فيما إذا
كان التحريمي او
الصفحه ٣٣٧ : .
هذا هو حكم المجمل
الحقيقيّ وربّما يكون المجمل مجملا حكميّا وهو ما إذا لم يكن اللفظ مجملا في نفسه
الصفحه ٣٥٠ : والظنّ والشكّ.
وكأنّه أراد بذلك
بيان فهرست لكتابه ، قال : فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ
الصفحه ٣٥٧ : في ذلك هو القطع
بالتكليف وانكشافه له ، فالقطع شرط في تأثير المخالفة في حكم العقل باستحقاق
العقوبة
الصفحه ٣٥٩ :
وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة ، فيقطع بحرمة ذلك الشىء (٢).
فلا يتوقّف حجّيّة
القطع
الصفحه ٣٦٢ : صحّة عقاب
المولى عبده المخالف لقطعه وعدم صحّة عقاب العامل بقطعه ولو كان مخالفا للواقع من
دون حكم العقل
الصفحه ٣٧٣ : : وبالجملة عدم إمكان إثبات حكم للقاطع ينافي ما قطع به في حال قطعه لا
يتنافى مع عدم حجّيّة القطع ، بمعنى عدم
الصفحه ٣٨٦ : الحكم عليه باستحقاق العقاب (١).
لا يقال : إنّ
الجرأة على المولى إنّما تكون من الصفات النفسانيّة
الصفحه ٤٠٦ : رواه في
المحاسن عن أحمد بن محمّد بن خالد عن علي بن الحكم عن ابي عروة السلمى عن ابي عبد
الله عليهالسلام
الصفحه ٤١٧ : العصيان عن العزم على مصداق المعصية باللحاظ الآلي. هذا هو مقتضى
حكم الوجدان ، كما لا يخفى.
ودعوى الإجماع
الصفحه ٤٢٢ : إذا باع البائع
فرسا خارجيّا بعنوان الفرس العربيّ ثمّ بان أنّه فرس غير عربيّ حكم بصحّة البيع مع
خيار
الصفحه ٤٢٧ :
والحكم بالقبح في
المثال المذكور من جهة أنّ الإشارة تقوم فيه مقام الفعل مع وجود المانع ، فلا
تغفل
الصفحه ٤٣٥ : موضوع حكم
آخر بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة بالغاء جهة كشفه كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف
عن متعلّقه وحاك