الصفحه ٢٠٠ : القرينة
يتقدّم على ظهور ذيها وإن افترض أنّ ظهورها بالاطلاق ومقدّمات الحكمة وظهور ذلك
بالوضع (٢).
نعم إن
الصفحه ٢٠٣ :
المنطوقين.
فالأولى هو أن
يقال إنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بالتساقط مع كون النسبة هي العموم من وجه إلّا
إذا
الصفحه ٢٠٨ : ، فمقتضى القاعدة ،
هو الحكم بالتساقط في مورد التعارض ، كما هو مقتضى القاعدة في المنطوقين بناء على
عدم شمول
الصفحه ٢١٠ : محالة لا يصحّ إلّا بالعطف وهو في حكم تعدّد أداة
__________________
(١) راجع الكفاية : ١
/ ٣٦٥.
الصفحه ٢١٩ :
وثالثا : أنّ دعوى
الإجمال في الصورة الثالثة بدعوى أنّ استقلال الأخير في الحكم يوجب التعيّن وربط
الصفحه ٢٢٦ : الأدبيّات العربيّة لا نسلّم كون الجمل
السابقة في حكم المغفول عنها ، وحينئذ إن كان نوع المحمول متّحدا فلا
الصفحه ٢٤١ : خارجيّة إذ جعل الحكم مع علم الآمر بانتفاء شرط
فعليّته لغو في كلتا الصورتين.
ودعوى أنّه لا
يشترط في صحّة
الصفحه ٢٥٤ : العمومات والخصوصات الشرعيّة.
هذا مضافا إلى أنّ
الخاصّ والعامّ حاكيان عن الحكم في الشريعة الإسلاميّة من
الصفحه ٢٥٩ : تعريف
المطلق والمقيّد يتّضح حكم أسامي الأجناس وأعلامها والنكرة ولكنّ الأولى أن نتعرّض
كلّ واحد منها على
الصفحه ٢٧٣ : لام العهد تعريف الفرد في مقابل لام الجنس وذلك واضح في
العهد الخارجيّ في مثل قولهم حكم القاضي مع أنّ
الصفحه ٢٨٢ : بهما الألفاظ بالتبع ، إذ
التوسيع والتضييق لا معنى له في اللفظ مع كونه جزئيّا وممّا ذكر يظهر حكم أسامي
الصفحه ٢٩٣ :
العبرة في الإطلاق والتقيّد بالمأخوذ في متعلّق الحكم والمفروض أنّه مطلق ولا يمنع
القدر المتيقّن المزبور عن
الصفحه ٢٩٥ : الموالاة بين الايجاب والقبول فلا مانع من
التمسّك بإطلاقها من هذه الجهات والحكم بعدم اعتبارها (١).
بقي شي
الصفحه ٢٩٨ : الطبيعة والوجود ولذا حكم بوجود طبيعة الإنسان في
الخارج مع أنّ الموجود هو الوجود لا الطبيعة بالنظر العقليّ
الصفحه ٣٠٨ : العموم البدليّ.
اورد عليه في
الكفاية بأنّ الإطلاق في كلا المقامين مستفاد من مقدّمات الحكمة فلا يمكن