الصفحه ١١٦ : المخالف للكتاب عن دليل نفوذ
الشروط لا مخالفة الشرط.
وعليه فاذا كان
مقتضى المقدّمة الاولى تقيّد موضوع حكم
الصفحه ١٢١ : الحقيقي أو غيره فكذلك أصالة العموم جارية فيما إذا شكّ في
خروج فرد وعدمه لا ما إذا علم بالخروج من الحكم
الصفحه ١٢٨ : العموم في طرف آخر ، فإذا
تعارضت أصالة العموم في كلّ طرف صار العامّ ، في حكم المجمل ، ولا يمكن التمسّك به
الصفحه ١٤٢ : للزوم جعل
الحكم على المعدوم بما هو معدوم ، فهل يمكن أن يقال ، إنّ المرأة ترى الدم إلى
خمسين إذا لم تكن
الصفحه ١٥٩ : ذلك لا استحالة فيه أصلا فإنّ الإنشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك
وتعالى ينشأ على وفق الحكمة والمصلحة
الصفحه ١٦٢ : الاشتراك في الحكم.
وأمّا أنّ
الخطابات القرآنيّة ممّا لوحظ فيها التنزيل المذكور واستعمل في المخاطبة للحاضر
الصفحه ١٧١ : كان الحكم مختصّا بالمخاطبين أو الحاضرين في زمن
الخطاب لما ضرّ الإطلاق بالمقصود لتحقّق الشرط وهو حضوره
الصفحه ١٧٦ : فلا يمكن إثبات الحكم في غيرهم بقاعدة الاشتراك لعدم
اتّحادهم معهم في الوصف المذكور.
وذلك لما عرفت من
الصفحه ١٨٠ : الاسناد باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة
إلى الكلّ توسّعا وتجوّزا (٢).
وذلك لما عرفت من
أنّ الضمير
الصفحه ١٨٤ : المراد بالاستخدام في
المقام (٢).
مندفعة بأنّ
الضمير الراجع إلى العامّ في حكم تكرار العامّ فكما أنّ
الصفحه ١٨٥ : متكفّلا لحكمين مستقلّين كما في الآية
الكريمة ومن المعلوم أنّ تخصيص الحكم الثاني لا يكون قرينة
الصفحه ١٨٦ :
على تخصيص الحكم
الأوّل به أيضا بعد عدم الارتباط بينهما من هذه الناحية وعليه فلا يقاس المقام
الصفحه ١٨٨ : من مرجعه ، أو إلى تمامه مع التوسّع في الإسناد ، بإسناد
الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعا
الصفحه ١٩٤ :
كان المفهوم أخصّ
كما إذا قيل أكرم خدّام العالم الفاسق (١).
ظاهره هو الحكم
بتقديم المفاهيم
الصفحه ١٩٩ : على العموم
وعدمه لغو بعد كون حكمهما واحدا وهو الإجمال وما في حكمه.
وثانيا : إنّا
نمنع الإجمال في