الصفحه ٣٩ : حاجة فيها إلى تعلّق حكم أو
ملاحظة متكلّم أو قرينة أخرى ، والشاهد لذلك : هو تبادر الاستغراق من لفظة «كلّ
الصفحه ٤٢ : ، ومع هذه الدلالة
العقليّة لا حاجة في التعميم إلى الأخذ بمقدّمات الحكمة كما ذهب إليه في الكفاية ؛
إذ
الصفحه ٤٨ : بجعل الفرد المخصّص خارجا في مرحلة
الحكم دون مقام الاستعمال بأن كان اللفظ مستعملا
الصفحه ٥٩ : العموم في كلّ طرف معارضة معها في طرف آخر
فالعامّ في حكم المجمل بالنسبة إليهما وإن لم يكن مجملا حقيقة
الصفحه ٦٨ : المفهوم وجريان أصالة الحقيقة وغيرها ومنها إحراز كون
إنشاء الحكم على الموضوع على نحو الجدّ ولو بالأصل
الصفحه ٨١ : لا يجوز التمسّك بالعموم المذكور فضلا عن
اخراج المشكوك عن موضوع حكم الخاصّ فلا تغفل.
فتحصّل أنّه لا
الصفحه ٨٦ : بالقرشيّة دخلا في حكم الخاصّ بحسب الدليل يستصحب عدمه من جهة
حدوثه بحدوث المرأة فيتحقّق الموضوع في طرف العامّ
الصفحه ٨٧ : المركّب المترتّب عليه
الحكم.
نعم يرد عليه أنّ
التقيّد وعدمه متفرّعان على الموضوع وهو وجود المرأة فحيث لا
الصفحه ٩٤ : .
وبكلمة اخرى أنّ
المأخوذ في موضوع حكم العامّ بعد التخصيص بما أنّه العدم النعتي فلا يمكن إحرازه
بالأصل لعدم
الصفحه ٩٨ : قدسسره بعنوان البرهان لاستلزام التخصيص تقييد موضوع حكم العامّ
بالعدم النعتي لو تمّت لم تختصّ بخصوص ما نحن
الصفحه ٩٩ : يلتزم به.
وثانيا : بالحلّ
بأن موضوع الحكم أو متعلّقه بالاضافة إلى ما يلازمه وجودا في الخارج لا مطلق
الصفحه ١٠٣ : للفراغ عن
حكم الخاصّ لا للإدخال تحت العموم لصدق عنوان العامّ بلا حاجة إلى الأصل
الصفحه ١٠٩ : الدرر
من أنّه قد يستظهر من مناسبة الحكم والموضوع في بعض المقامات أنّ التأثير
والفاعليّة ثابت للموضوع
الصفحه ١١١ : يوجب تقييدا في الموضوع لأنّه غير معقول للزوم جعل الحكم على
المعدوم بما هو معدوم فهل يمكن أن يقال إنّ
الصفحه ١١٥ : جزئي الموضوع وله حالة سابقة فيستصحب
إلى حال وجود هذه المرأة فيتحقّق كلا جزئي الموضوع فيترتّب عليه الحكم