الصفحه ٥١٥ : ، وهنا لا بدّ من
بيان أنّ الحكم في الأصل معلّل بكذا ومن بيان وجود ذلك المعنى في الفرع ، ويسمّى
الأوّل
الصفحه ٥٢٧ : كالعلم التفصيلي في حرمة المخالفة
القطعيّة ؛ لأنّ المعتبر في حكم العقل بقبح المخالفة هو وصول التكليف
الصفحه ٥٢٩ : يمكن بالإمكان الوقوعي ؛ لأنّه
خلاف الحكمة ، بخلاف الترخيص في العلم الإجمالي ؛ فإنّ الشوب بالشكّ ربّما
الصفحه ٥٣٠ : لا يلزم من حكم الشرع بجواز ارتكاب بعض
الأطراف أو جميعها المناقضة ولا الترخيص في المعصية ؛ لأنّ مرجع
الصفحه ٥٥٣ :
عنوان راجح على تحمّل الضرر الدنيوي وإلّا فيقدّم عليه. لأنّ الحكم بوجوب دفع
الضرر الدنيويّ اقتضائيّ
الصفحه ٥٥٤ : الحكم بالإمكان. (١)
ظاهره أنّ إمكان
الشيء ثابت عند العقلاء بعدم وجدان الدليل على الامتناع ، ولا يحتاج
الصفحه ٥٥٨ : عقولنا ما يوجب الاستحالة وهذا طريق
يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان.
وحاصل ذلك أنّ في
فرض عدم القطع بعدم
الصفحه ٥٦٥ : الشرعيّة.
فإذا عرفت ذلك فقد
اتّضح أنّه مع قيام الأمارة المعتبرة وإصابتها ليس في متن الواقع إلّا الحكم
الصفحه ٥٧٥ :
السلوكيّة ، فالحكم في الواقع موجود وإنّما سقط الأمر به عن التأثير لمزاحمته مع
المصلحة السلوكيّة ، فيصير
الصفحه ٥٨٣ : الحجّيّة المجعولة بالاعتبار حيث إنّها أمر وضعيّ ليس بينه
وبين الحكم الواقعي تماثل ولا تضادّ (٢).
ونظير ما
الصفحه ٥٨٨ : الجواب عنه بأنّه لا مانع من أن يكون ترتّب الأثر
على الوصول وهو جواز المؤاخذة من باب ترتّب الحكم الكلّيّ
الصفحه ٦١٠ : العقاب
بلا بيان ، وهكذا مع وجوب الاحتياط يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ فإنّ
وجوب الاحتياط حكم
الصفحه ١٣ : وأيضا حكم العرف بعد ارادة الاستغراق أو المجموع
أو البدل بالقرينة بالعامّ الاستغراقي أو المجموعي أو
الصفحه ١٧ : دون إلغاء شيء
منها من الوحدة أو الكثرة ولا يلزم من ذلك عدم ثبوت حكم متعدّد في العامّ
الاستغراقي فإنّ
الصفحه ٢٣ : وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ)(٤).
وإلى غير ذلك من
الموارد الكثيرة وعليه فالحكمة تقتضي الوضع