الصفحه ٤١١ : التكليف المنجّز كالشبهة
البدويّة في الحكم قبل الفحص ، فإذا قامت الحجّة المذكورة يكون الحكم منجّزا.
الصفحه ٤٢٠ : بالذات ، بمعنى أنّ العقل إذا
لاحظ نفس عنوان الظلم بما هو هو حكم بقبحه وإذا لاحظ عنوان الإحسان حكم بحسنه
الصفحه ٤٢٩ : ، فيجري فيهما قواعد الأخبار المتعارضة. فإن قلنا بالتخيير
فهو ، وإلّا فالتساقط ، والرجوع إلى حكم العقل
الصفحه ٤٣٨ : اعلم أنّ القطع
المأخوذ في الموضوع يتصوّر على أقسام : أحدها : أن يكون تمام الموضوع للحكم ،
والثاني : أن
الصفحه ٤٣٩ : في الحكم إمّا لكونه تمام الملاك وإمّا لكونه ممّا يتمّ به الموضوع ،
وعلى الثاني فقيام الأمارات
الصفحه ٤٤٠ :
اعتبر في الحكم
بهذه الحيثيّة. ومنها أنّه من نوع الكيف المختصّ بذوات الأنفس ، فتشاركه سائر
الصفحه ٤٤٢ : للحكم الشرعي ، فبعموم
أدلّة حجّيّة الأمارات يصير المورد مما قام عليه الأمارة ، ويتحقّق مصداق موضوع
الحكم
الصفحه ٤٤٤ : حكمه بعدم جواز نقضه بالشك أبقى إحرازه بالنسبة إلى الواقع تعبّدا.
وهكذا في قاعدة
الفراغ جعل الشارع
الصفحه ٤٤٥ : الباب على الحكم ببقاء الطهارة
الحدثيّة والخبثيّة. وعليه فلا يكون الاستصحاب من الاصول المحرزة ، بل مفاده
الصفحه ٤٥٥ :
القطع المحض ، أو المأخوذ على وجه الطريقيّة في موضوع حكم من الأحكام ملحوظ بما هو
أحد مصاديق طرق منجّزة
الصفحه ٤٥٦ : الأمارة يتحقّق مصداق موضوع الأحكام الّتي تترتّب فيها الحكم
على ما يقوم عليه الطريق المعتبر ، لأنّ الأمارة
الصفحه ٤٨٠ : بالنسبة إلى مقام الامتثال لامتناع الامتثال في الحكم الزاجر الباعث
في عرض واحد لعدم إمكان تحقّق الانزجار
الصفحه ٤٨٨ : الحرمة المعبّر عنه بعقد القلب أو الخضوع القلبي
للحكم بحيث يكون كلّ حكم على تقدير ثبوته منحلّا إلى أمرين
الصفحه ٤٩٣ : ما علمه
والخضوع القلبي له ، بحيث يكون كلّ حكم علم به على تقدير ثبوته منحلا إلى أمرين :
أحدهما هو وجوب
الصفحه ٥٠٠ :
أن يمنعوه عن الاتّباع والتنجيز مع تعنون المقطوع بعنوان يقتضي ذلك. ومن المعلوم
أنّ حكم العقل والعقلا