الصفحه ٣٣١ : » فإنّهما في مقام بيان
الغسل المطهّر فالحكم فيهما واحد ومع الوحدة يقع التنافي بينهما فيحمل المطلق على
الصفحه ٣٣٢ : إذا كان الحكم تكليفيّا ومختلفا في النفي والإثبات وتعلّق النهي بالمطلق
والأمر بالمقيّد كقوله لا تعتق
الصفحه ٣٣٦ :
البول» يقدّم على
قوله عليهالسلام «اغسل ثوبك بالماء
إذا لاقى بولا» ، لأنّ الحكم واحد فيحمل الثاني
الصفحه ٣٥٣ : حجّيّة
الظّهورات التي هي من الظنون الخاصّة. وهكذا حكم العقل باجتماع الأمر والنّهي وغير
ذلك حتّى المباحث
الصفحه ٣٦١ : من اللوازم الجعليّة من العقلاء لما
سيأتي عمّا قريب إن شاء الله تعالى أنّ حكم العقل باستحقاق العقاب
الصفحه ٣٦٣ : والأوّل في حكم العقل وعدمه ، فإنّ القول الأوّل يشتمل على الحكم دون القول
الثالث ، ولذا قال في مصباح الاصول
الصفحه ٣٦٤ :
حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ، فيكون مأخوذا في الموضوع وحكمه أنّه يتّبع في
اعتباره مطلقا أو على وجه
الصفحه ٣٦٦ : الضدّين ولو على بعض التقادير محال ، والحكم
بأن هذا المائع وإن كان حراما فهو حلال تهافت.
وبالجملة
الصفحه ٣٧٦ : المراحل (١).
ثالثتها : مرتبة
الفعليّة ، وفي هذه المرحلة يبلغ الحكم درجة حقيقة الحكميّة
الصفحه ٣٧٩ : ء ؛ لأنّ تدريجيّة بيان القيود لا ينافي فعليّة
حكم العامّ أو المطلق ، فتدبّر جيّدا.
الجهة الرابعة :
في
الصفحه ٣٨٣ : لا يوجب
استحقاقه على نفس الفعل. ومن المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذم إنّما يلازم
استحقاق العقاب
الصفحه ٣٨٤ :
الحكم النفسي مختلف ، فلا منافاة ولا تضادّ بينهما ؛ لاختلاف الموضوع.
فلا وجه لما في
الكفاية من اختيار
الصفحه ٣٩٢ : بالتكليف ، فالقطع شرط في تأثير المخالفة في حكم العقل
باستحقاق العقوبة ، فهذا الشرط كسائر الشروط التكوينيّة
الصفحه ٣٩٣ :
أنّ العقل حكم بذلك دون القول الثالث ، فإنّه صريح في عدم حكم العقل بذلك وهو
الصحيح ولكن حركة الإنسان
الصفحه ٣٩٤ : ، أمران
وجوديّان واقعيّان. هذا مضافا إلى لغويّة الحكم الأوّل لو نهى عن العمل بالقطع.
وكيف ما كان فقد