الصفحه ١٨١ : ليس حاله إلّا كسائر المخصّصات من كشفه
عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة إلّا ببعض الأفراد في الحكم الثاني
الصفحه ١٩٣ : في دلالة اللفظ على ثبوت الحكم في غير
محلّ النطق مع أنّه ليس مدلولا مطابقيّا له هو أنّ المذكور في محلّ
الصفحه ٢٠٩ : ء الجميع
من الفسق ومن الحكم بعدم قبول الشهادة ومن الحكم بجلدهم ثمانين.
أو ظاهر في خصوص
الأخيرة أو لا ظهور
الصفحه ٢١٤ :
والشعراء إلّا
الفسّاق لأنّ مقتضى تعدّد الموضوع هو تعدّد الحكم كقوله عليهالسلام اغسل للجمعة
الصفحه ٢١٥ : الوضع محلّ منع إذ ليس هو إلّا لإخراج الحكم كقولهم ما جاء في القوم الّا
زيد لظهوره في تخصيص مجيء زيد لا
الصفحه ٢١٦ : في مثل ذلك وإن كانت
متعدّدة صورة إلّا أنّها في حكم قضيّة واحدة قد حكم فيها بوجوب إكرام كلّ فرد من
الصفحه ٢٢٥ : رجوع
الضمير إلى الأخيرة ، إذ بيان كلّ حكم بجملة مستقلّة غير مرتبطة بسابقتها برابط
يوجب كون الجملة
الصفحه ٢٤٤ :
الثانويّة بحيث ينتهي أمدها بقيام المخصّص وعليه فالتخصيص يرفع الحكم الثابت الثانويّ
وليس هو إلّا كدفع الحكم
الصفحه ٢٥٠ : وقت العمل
بالخاصّ.
فإنّ الخاصّ
والعامّ حاكيان عن ثبوت الحكم في الشريعة من أوّل الأمر لا من حين وروده
الصفحه ٢٥٥ : بالخاصّ.
فإنّ العامّ
والخاصّ حاكيان عن ثبوت الحكم في الشريعة من أوّل الأمر لا من حين ورودهما ، وحيث
إنّ
الصفحه ٢٦٨ : أنّ الموضوع له ذات المعنى المتقيّد بنفس المعتبر واعتباره
في استعماله والحكم عليه مصحّح للاستعمال
الصفحه ٢٨٠ :
بلام الجنس في الحكم.
وإن كان المقصود
من العهد هو العهد الحضوري والخارجيّ فهو تعريف الفرد ولا يحتاج
الصفحه ٣٠٠ : تماميّة الإطلاق
غايته هو الشكّ في التقييد ومع إطلاق المأخوذ في متعلّق الحكم لا يرفع اليد عنه
والشكّ فيه
الصفحه ٣٠٣ :
الرابع : أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف باختلاف
المتعلّقات والمقامات فإنّها تارة
الصفحه ٣٢٥ : الكلام في تداخل المسبّبات مثلا إذا قيل أكرم عالما ثمّ قيل أكرم عالما
هاشميّا لم يحكم بوحدة الحكم إذ لا