الصفحه ٨٢ :
المخصّصات
اللبّيّة هي القيود الّتي أمكن أخذها في موضوع حكم العامّ كعدم الفسق وأمّا القيود
الّتي
الصفحه ١٠٠ :
أو المتعلّق للحكم
ليس موضوعا أو متعلّقا له فإنّ معنى إطلاقه بالاضافة إليه هو أنّه لا ملازمة
الصفحه ١١٢ :
المحمول.
واستصحاب ذلك
واثبات الحكم للقسم المقابل أو للأخصّ مثبت لأنّ انطباق العامّ على الخاصّ في ظرف
الصفحه ١٢٠ :
يخصّصها وعليه
فالحكم بلزوم عكس النقيض عقلا للقضايا الشرعيّة كما ترى بل هو متوقّف على جريان
أصالة
الصفحه ١٢٩ : ، فيشمله حكم العامّ.
بخلاف الخاصّ ،
فإنّ فرديّة المشكوك للخاصّ غير محرزة حتّى يشمله حكم الخاصّ.
ولا
الصفحه ١٣٦ : ، لا الاتّصاف بالعدم.
وحينئذ حيث إنّ
لتقيّد المرأة الموجودة بالقرشيّة دخلا في حكم الخاصّ بحسب الدليل
الصفحه ١٤٠ : على نحو مفاد ليس الناقصة يحتاج إلى إعمال عناية ومئونة ، وإلّا
فطبع أخذ عدم عرض ما في موضوع الحكم لا
الصفحه ١٤١ : قدسسره حيث قال ، قد يستظهر من مناسبة الحكم والموضوع ، أنّ
التأثير والفاعليّة ثابت للموضوع المفروغ عن
الصفحه ١٤٤ :
المرأة قبل وجودها
وهو غير معقول ، بل الحكم مترتّب بعد الاستصحاب على المرأة الموجودة مع عدم
الصفحه ١٤٦ :
استعمال اللفظ في معناه أو من باب المجاز فلا أصل في البين لتعيين ذلك.
بخلاف المقام ،
فإنّ الحكم وإن كان
الصفحه ١٦٠ : بحيث كلّما وجد فرد من الموضوع يصير موردا للحكم كما أفاده في نهاية
الاصول (٣) على أنّك عرفت أنّ المعدوم
الصفحه ١٦١ :
أفرادها أفرادا حال
العدم فلا محالة يكون الحكم في ظرف صدق الطبيعة على الأفراد فكلّ نار حارّة إخبار
الصفحه ١٦٩ : في الحكم ولا اعتبار
بغير الأوصاف الدخيلة في الحكم كما لا يخفى.
اورد عليه بأنّ
الأصل المذكور لا يجري
الصفحه ١٧٠ : وغيرهم
فتجري قاعدة الاشتراك ويتعدّى الحكم عن مورد الخطابات إلى غيرهم من الغائبين
والمعدومين فلا ثمرة بين
الصفحه ١٧٩ : إليه إذ الضمير المذكور يجعل القضيّتين بمنزلة كلام متّصل واحد.
وفيه أنّ استقلال
الحكمين يمنع عن حدوث