الصفحه ٤٥١ : ؟!
وتمام السّرّ فيه
: أنّ مرجع التنزيلين إلى تنزيل واحد وإثبات حكم مركب لمركّب آخر فلا بدّ من أن
يكون
الصفحه ٤٦٥ : القطع وحكم العقل بقبح مخالفة التكاليف المقطوع ما دام لم يعرض على المقطوع
عنوان آخر يخرجه عن مصداقيّة
الصفحه ٥٠١ : ، فكلّ حكم لم يكن الحجّة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله.
ولكن يمكن جوابهما
:
أوّلا : بما أفاده
شيخنا
الصفحه ٥٣١ : درجة الحكم الفعليّ الحقيقي أو جعل الجهل التفصيلي مانعا
عن بلوغه كذلك ، وهو في حدّ ذاته أمر معقول لا
الصفحه ٥٤٤ : الإجمالي كالتفصيلي ، في كونه موجبا لحرمة المخالفة القطعيّة ، لأنّ
المعتبر في حكم العقل بقبح المخالفة هو
الصفحه ٥٥٢ : حكم العقل بقبح مخالفة التكليف واستحقاق
العقوبة على المخالفة. نعم لو انضمّ إليه التعبّد الشرعي به فهو
الصفحه ٥٦١ : المتماثلة في الأحكام أو إلى لزوم ما لا
يناسبه الحكمة كتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة أو تحريم الحلال أو
الصفحه ٥٨٢ :
غير المجعولة وهي
العلم وعليه فالتعبّد بالأمارات لا يوجب اجتماع الحكمين سواء كانا مثلين أو ضدّين
الصفحه ٥٨٤ : حكم تكليفي مجعول كى يلزم اجتماع الضدّين.
وليعلم أنّ مجرّد
إمكان أن يكون المجعول فيها ذلك كاف في دفع
الصفحه ٥٨٥ : واضح فليس في الأمارات جعل أصلا وأبدا.
الثاني : أنّه على
فرض تحقّق الجعل فيها يكون المجعول هو الحكم
الصفحه ٥٩١ : يرفع اليد عن الحكم
الواقعي ويغمض النظر عنه في موارد مخالفتها للواقع وعدم إرادته له فعلا مع الترخيص
في
الصفحه ١٢ : التقسيم
ولا يخفى عليك أنّ
دلالة أدوات العموم على الأقسام المذكورة تكون بالوضع من دون حاجة إلى تعلّق حكم
الصفحه ٢٦ : إنّما يؤخذ في
الموضوع مرآة يثبت الحكم لكلّ فرد بخصوصه نظير كلمة «هر» في اللغة الفارسيّة فكما
أنّ مدلول
الصفحه ٧٣ : موضوع الحكم فالحقّ صحّة التعويل عليه عند الشكّ في
فرد أنّه من أيّهما إلى أن قال وتحقيق القول إنّ التخصيص
الصفحه ٧٤ : عنوان في حكم العقل إذ الخصوصيّة علّة لخروج الأفراد لا عنوان للخارج
فالخارج هي الأشخاص فمرجع الشكّ إلى