الصفحه ٣١٨ : الزاميّ والكلام يقع
في صور.
الصورة الاولى : هي ما إذا كان الحكم تكليفيّا ويكون المطلق نافيا والمقيّد
الصفحه ٣٢٤ : لأنّ المفروض
هو وحدة الحكم ومع وحدة الحكم يكون المتفاهم العرفيّ هو الجمع بحمل المطلق على
المقيّد
الصفحه ٣٢٩ : المقيّدات لا المطلقات.
اللهمّ إلّا أن
يقال إنّ مقتضى قاعدة التسامح في السنن هو الحكم بالاستحباب بمجرد ورود
الصفحه ٣٣٤ : مع
إحراز وحدة الحكم كما هو المفروض يكون المتفاهم العرفي هو الجمع بينهما بحمل
المطلق على المقيّد كسائر
الصفحه ٣٣٩ : إحراز كون المتكلّم في مقام بيان أصل الحكم لبناء العقلاء
على أنّه في مقام التفصيلات عند الشكّ في ذلك
الصفحه ٣٤١ : بالمجمل في الحكم ، لأنّهما
مشتركان في عدم مراد جدّيّ وإن كان لهما ظهور استعماليّ.
ومع عدم كونهما في
مقام
الصفحه ٣٥٤ : ، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنها» ، ولا
يقال «هذا معلوم الخمرية وكلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا» لأنّ أحكام
الصفحه ٣٦٥ :
أمران واقعيّان (٢).
هذا مضافا إلى
لزوم لغويّة الحكم الأوّل لو نهي عن العمل بالقطع وأنّه يلزم نقض الغرض
الصفحه ٣٧٠ : التنجّز لا يخلو عن المناقضة أيضا ؛ لأنّ لازمها هو عدم بقاء
الحكم الواقعي على ما هو عليه من الوجوب واللزوم
الصفحه ٣٧٤ : (١).
ولا يخفى عليك ما
فيه ؛ فإنّ الحجّيّة والحكم بالتنجيز عقليّ لا جعليّ عقلائي. هذا ، مضافا إلى أنّ
حكم
الصفحه ٣٨٠ : . (١)
ومنها : حكم العقل
، وتقريبه كما في تعليقة الأصفهاني قدسسره أنّه لا ينبغي الشبهة في استحقاق العقاب على
الصفحه ٣٨١ :
يكفي تصوّر الطرفين في الحكم بثبوت النسبة كيف وقد وقع النزاع فيه من العقلاء؟!
وكذا ليس من الحسّيّات كما
الصفحه ٣٨٧ : ، وهو كما ترى ؛ لشهادة الوجدان على أنّ نفس الفعل المأتيّ به للإخلال
مصداق للإهانة ، وهو كاف للحكم بالقبح
الصفحه ٣٩٩ : ،
ومن المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذمّ ، إنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا
إذا تعلّق بالفعل ، لا
الصفحه ٤٤٧ : الشبهة البدويّة قبل الفحص الّتي يحتمل فيها الحكم الشرعي ،
وهكذا لا أثر للتنزيل في أدلّة الاحتياط الشرعيّ