الصفحه ١٧٢ : سَبِيلاً)(١) ، ليس وجوب الحجّ مقصورا على من وجد واستطاع حال نزول
الآية الكريمة ، بل الحكم فيها يعمّ الموجود
الصفحه ١٩٧ : عرفت من خصوصيّة المقام وهذا هو الوجه في كونه محلا للاتّفاق.
مندفعة بأنّ رفع
اليد عن حكم المنطوق
الصفحه ٢٠٥ : .
ومنها الحكم
المستفاد من القضيّة التعليليّة ، كقوله «الخمر حرام» لأنّه مسكر ، فإنّ العلّة
تدلّ بمفهوم
الصفحه ٢١٨ : يحتمل أن يكون استقلال الأخير في الحكم موجبا لتعيّنه
عرفا من بينها كما يحتمل أن يكون ربط الأخير بحرف
الصفحه ٢٤٢ : التخصيص الكاشف عن عدم إرادته واقعا من أوّل
الأمر هذا بخلاف النسخ فإنّه متفرّع على جعل الحكم الواقعي
الصفحه ٢٤٥ : أنّ الحكم العمومي هو المراد الجدّي لمصلحة
اقتضته وعليه فمع ورود الخاصّ ينتهي أمد المصلحة وفرق بين
الصفحه ٢٤٦ :
الايداع عندهم.
نعم لو ثبت في
مورد أنّ العامّ كان واردا لبيان الحكم الواقعيّ الأوّليّ كان الخاصّ
الصفحه ٢٤٨ : . فقد
يشكل ذلك بأنّ دلالة الخاصّ على الدوام والاستمرار تتوقّف على جريان مقدّمات
الحكمة ومن الطبيعي أنّ
الصفحه ٢٥١ : الجدّيّ في العموم ، ومعه لا حكم في مورد الخاصّ ، حتّى
يقع النزاع في أنّ رفعه من باب التخصيص أو النسخ
الصفحه ٢٨٨ : لم تلحظ مقيّدة بقيد مبهم بل هي في ذاتها
سيّالة سارية ذات إطلاق فلو توجّه الحكم إليها سرى بتبع سرايتها
الصفحه ٢٩٠ : المتكلّم في مقام بيان تمام
المراد لا يحكم العقلاء بأنّ الموضوع المذكور في كلامه تمام موضوع حكمه ومعه لا
الصفحه ٢٩٦ :
الحكم) أو أنّه
بصدد الإجمال والإهمال يكون الأصل العقلائي هو كونه في مقام بيان تمامه وبه جرت
سيرة
الصفحه ٢٩٧ : عنه من حيث كونه
غير مأكول اللحم أو إلّا إذا كان بينهما ملازمة شرعيّة كملازمة الحكم بالقصر في
الصلاة مع
الصفحه ٣١٢ :
الإمام المجاهد قدسسره ، وقال عليه جرت سيرة العقلاء ، فالأصل بعد إحراز كون
المتكلّم بصدد بيان الحكم لا
الصفحه ٣١٤ : الإنسان من أنواع الحيوان وهذا
الانصراف قد يحصل بكثرة الاستعمال والتكرار ، وقد يحصل بمناسبة الحكم والموضوع