الصفحه ٥٩٦ : إلّا الحكم الواقعي
لأنّ الظاهر من أدلّة اعتبار الأمارات أنّ موردها يكفي لتحقّق امتثال التكاليف
المعلومة
الصفحه ٦٠٧ : بأنّه حكم الله وكان العمل به مخالفا لمقتضى الاصول اللفظيّة أو العمليّة
وقد يتحقّق فيه جهة واحدة كما إذا
الصفحه ٢٥ : مضافا إلى أنّ
العموم إنّما يستفاد من لفظ كلّ بنحو المعنى الاسمي وبما أنّه ملحوظ استقلالي
فالحكم في
الصفحه ٤٤ : مقدّمات الحكمة ؛ لأنّ هذه الدلالة وضعيّة لفظيّة ،
والدلالة الوضعيّة لا تحتاج إلى مقدّمات الحكمة.
هذا
الصفحه ٦٠ : من
مدلوله التصديقي فيخصّص العامّ بمقدار الأقلّ فقط.
وإن قلنا بأنّه
يكون حجّة على ثبوت الحكم للعنوان
الصفحه ٦٤ : أفراده الّتي منها الفرد المشتبه فلا بدّ من
شمول حكمه له بخلاف الخاصّ فإنّ المفروض عدم تحقّق فرديّة
الصفحه ٧١ : مقام الاثبات لأنّ الحكم ناش عن
ملاك واحد لا ملاكين أحدهما قائم بالذات والآخر بالحال فالتفكيك في
الصفحه ٧٢ : عن حكم العامّ في مفروض البحث هو العنوان وإنّما الفرق بين
المخصّصات اللبّيّة وبين المخصّصات اللفظيّة
الصفحه ٧٥ : اللبّي أو الاجماع أيضا حكم شرعيّ يتصدّى الشارع لبيانه وإنّما
التفاوت بين اللفظيّ واللبّي في المدرك لا غير
الصفحه ٧٨ :
بيان ثبوت الحكم
على تقدير وجود الموضوع بنحو القضيّة الحقيقيّة ولا تعرض لهما بالنسبة إلى أنّ
الصفحه ٧٩ : أم لا ولقد أفاد وأجاد شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره حيث قال نعم بعنوان كونه مشكوك الحكم يمكن السؤال
الصفحه ٨٨ :
بالوجدان يكفي في صدق موضوع العامّ المركّب المترتّب عليه الحكم كما لا يخفى ولعلّ
إليه يرجع ما في الكفاية
الصفحه ٩٦ : الخاصّ.
اورد عليه أوّلا
بأنّ أخذ العدم النعتي في موضوع الحكم بحيث يكون الموضوع متّصفا بالعدم يحتاج إلى
الصفحه ١٠٦ : الإكرام مثلا هو
حيثيّة العالميّة فقط.
وإمّا أن لا يكون
كذلك بل يشترط في ثبوت الحكم للعالم عدم كونه فاسقا
الصفحه ١٤٧ : القرينة وعلاقة المجاز.
ولا يضرّ في كون
المقام من الشبهة المراديّة ، معلوميّة حكم المورد ، لأنّ الشكّ من