الصفحه ٣٢٣ : إلزاميين
كقوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة.
ففي هذه الصورة إن
احرزت وحدة الحكم فلا إشكال في حمل المطلق على
الصفحه ٣٢٧ : يقتضيه ظاهر
النهيين يمتنع شمول المطلق لمورد المقيّد للزوم تعلّق الكراهتين والحكمين
المتماثلين في الطبيعة
الصفحه ٣٣٣ : يظهر حكم ما
إذا شكّ في كون النهي تحريميّا أو تنزيهيّا ، فإنّ النهي على كلا التقديرين يدلّ
على مرجوحيّة
الصفحه ٣٤٥ : كالبحث عن حكم العقل في
مثل اجتماع الأمر والنهي ؛ إذ بعد فرض ثبوت هذه الدلالات والأحكام تكون حجّيّتها
الصفحه ٤٣٠ : ، وخروج عن زيّ العبوديّة ، ولكن لا حكم له باستحقاق
المثوبة بالنسبة إلى موافقة أوامر الله تعالى ونواهيه
الصفحه ٤٤٦ : إثبات عدم قيام الاصول غير المحرزة مقام القطع الطريقيّ المحض أو
المأخوذ في موضوع حكم آخر إلى الاستدلال
الصفحه ٤٩١ : حكم
ظاهري في مورد الدوران بين المحذورين وفي أطراف العلم الإجمالي منظور فيه ـ كما في
مصباح الأصول ـ من
الصفحه ٤٩٤ : جعل حكم
ظاهريّ في مورد الدوران بين المحذورين ، أو مورد أطراف المعلوم بالإجمال.
إذ المراد من وجوب
الصفحه ٤٩٩ : حكمهم
بعدم اعتبار القطع الناشئ من غير الأدلّة السمعيّة ... إلى آخره (١).
وذلك لما عرفت من
أنّ حكم
الصفحه ٥٠٩ : أنّ العقل لا يحكم بحسن ولا بقبح ، والتمسك بالتحسين
والتقبيح شرعا يلزم منه الدور ؛ لعدم حكم العقل بقبح
الصفحه ٥١٣ : الحكم ؛ لأنّ الشباهة
ليست دليل وحدة الحكم ، بل هو في الحقيقة إسراء الحكم من مورد إلى مورد آخر.
وعليه
الصفحه ٥١٩ :
لا حكم للعقل
بالطاعة.
بل لا حكم للعقل
مع الالتفات الإجمالي واحتمال عروض بعض العناوين المزاحمة
الصفحه ٥٢٨ : العلم الإجمالي يمكن للشارع ـ كما سيأتي ـ أن يتصرّف
في حكمه بأن يرفع اليد عنه ويجعل للمكلّف فيه الترخيص
الصفحه ٥٥٦ : أصالة الظهور ، وهو الأخذ بالظهورات ما لم يثبت الاستحالة ،
لا أنّ للعقلاء حكما جديدا في الحكم بالإمكان ما
الصفحه ٥٨٧ : فرق
بين الحجّيّة والطريقيّة في دفع الشبهة ؛ فإنّ التضادّ والمناقضة يرتفعان بعدم جعل
الحكم المخالف