الصفحه ٤٧٠ : بين الصلاة بما هي والصلاة بما هي مقطوعة
الوجوب هى العموم المطلق ، فيكون الحكم في مورد الاجتماع آكد منه
الصفحه ٤٧٨ :
وأمّا الثاني أي
أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم المماثل ، فقد يقال إنّ ذلك غير ممكن. وبيان ذلك
الصفحه ٤٨٢ : .
وكيف كان فهذا
واضح فيما إذا كان الظنّ المأخوذ في موضوع حكم المضادّ معتبرا. وأمّا إذا لم يكن
كذلك فقد
الصفحه ٤٩٦ :
بالقطع ولو كان
حاصلا ممّا لا ينبغي حصوله ما دام كونه قاطعا ؛ مستدلا بأنّ القاطع بالحكم لا يمكن
الصفحه ٤٩٧ : وليس الوجه في ذلك
مع أنّ العلم حجّة بذاته عقلا إلّا أنّ طروّ العنوان المذكور يوجب تبدّل الواقع عن
حكمه
الصفحه ٤٩٨ :
ولعلّه لذلك حكم
عرف العقلاء بعدم معذوريّة الجاهل المركّب والوكيل الذي اشترى شيئا بأزيد من قيمته
الصفحه ٥٠٨ :
العقليين إلّا أحد
الأمرين. نعم العقل يحكم بأنّ الأحكام الشرعيّة لم تنبعث إلّا عن حكم ومصالح خاصّة
الصفحه ٥٥٠ :
الظنّ ليس كالقطع في كونه علّة أو مقتضيا للحجّيّة ، إذ الظنّ لا يكون كشفا تامّا
حتّى يثبت به موضوع حكم
الصفحه ٦٠٣ : الطرق والأمارات هو مجرّد الطريقيّة
والكاشفيّة بالأمر بإلغاء الخلاف وعليه أيضا لا يكون هنا حكم تكليفيّ
الصفحه ١١ :
بما دلّ على شمول
الحكم لجميع أفراد مدخوله (١).
وذلك لأنّ الشمول
والاستيعاب مفاد أداة العموم
الصفحه ٣٠ :
إلى مقدّمات الحكمة فلا تغفل.
وممّا ذكر يظهر
أيضا ما في مناهج الوصول حيث قال إنّ اسم الجنس موضوع لنفس
الصفحه ٣١ : نفي جميع الأفراد بحكم العقل من دون حاجة
إلى مقدّمات الحكمة لإثبات الإطلاق في المنفي بل يمكن أن يقال
الصفحه ٤٣ : واسم الجنس على الاستغراق والتعميم مقدّمة رتبة على مقدّمات
الحكمة ؛ لتأخّر الحكم عن الموضوع ، وتأخّر
الصفحه ٥٠ :
شيخنا الاستاذ قدسسره إنّ تعلّق الحكم بجميع الأفراد صوري.
وقال سيّدنا
الإمام المجاهد قدسسره
الصفحه ٦٣ : صدور الحكم المخالف من الإمام اللّاحق كشف ذلك عن كون
مؤدّى العامّ السابق حكما ظاهريّا بالنسبة إلى أهل