الخارجيّة كما عرفت في الكسور المشاعة.
ثمّ إنّه لا فرق بعد تصوّر الفرد المردّد بين وقوع النكرة في الجملة الخبريّة كقوله تعالى : (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى) ، أو في الجملة الإنشائيّة كقولهم جئني برجل في إفادة الفرد المردّد بحكم التبادر.
وقد يقال إنّ النكرة تدلّ باعتبار الاسم على معناه الكلّيّ وباعتبار التنوين تدلّ على اتّصافه بالوحدة ، وعليه فالنكرة هي الطبيعة المتقيّدة بعنوان واحد.
وفيه أنّ التبادر ممّا يشهد على كون النكرة من الجزئيّات لا الكلّيّات.
هذا مضافا إلى أنّ لازم ما ذكره القائل هو عدم خروج النكرة عن قابليّة الانطباق بانطباق عرضيّ على القليل والكثير وتقيّده بمفهوم الواحد لا يوجب خروجه عن القابليّة للانطباق عرضا على القليل والكثير وهو كما ترى فإنّ شأن النكرة إنما هو عدم الانطباق على المتكثّرات إلّا بانطباق تبادليّ.
والنكرة على ما ذكرنا من أنّ معناها هو الفرد المردّد يحتاج في الإطلاق التبادلي إلى مقدّمات الإطلاق ، كما في الإطلاق الأحوالي ، وأيضا على قول من ذهب إلى أنّ معناها الكلّيّ المقيّد بقيد الوحدة تحتاج إلى المقدّمات في عدم دخالة قيد من القيود كما لا يخفى.