قائمة الکتاب
في العامّ والخاصّ
الفصل الأوّل
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في أنّ تعقّب العامّ بضمير لا يراد منه إلّا بعض أفراد العامّ هل يوجب تخصيص العامّ
الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
الفصل الأول
في تعريف المطلق
٢٥٦الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
المقصد السادس
في الأمارات والحجج المعتبرة شرعا أو عقلا
الباب الأول
الفصل الأوّل
الباب الثاني
في الظن
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
البحث
البحث في عمدة الأصول
٥٣٧/٢١١ الصفحه ٢٠٠ :
الأفراد منه لعدم
ضابطة نوعيّة يعتمد عليها في الأغلب ثمّ أحال تقديم أحدهما على الآخر إلى ما
يقتضيه
الصفحه ٢٠٣ : موجبا للغويّة عنوان الجاري وهكذا بالنسبة إلى
ماء البئر فإنّ تقديم مفهوم قوله عليهالسلام إذا كان الما
الصفحه ٢٠٩ : الاستثناء إلى الجميع ولا يخفى
عليك أنّه قد ادّعى غير واحد أنّ رجوع الاستثناء إلى الجميع مستلزم لاستعمال
الصفحه ٢١٠ : رجوع الاستثناء إلى الجميع فإن استظهر ذلك منه فالجميع مورد الاستثناء
ولا كلام وإلّا فأمكن دعوى الإجمال
الصفحه ٢٢٢ : :
المقام الأوّل : في مقام الثبوت :
وقد ادّعي أنّ
رجوع الاستثناء إلى الجميع مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر
الصفحه ٢٤٦ : .
ثمّ لا يخفى عليك
أنّه ذهب المحقّق اليزدي الحاج الشيخ قدسسره في الدرر إلى أنّه لا يبعد القول بحمل
الصفحه ٢٤٨ : عموم العامّ بما أنّه مستند إلى الوضع مانع عن جريانها
فاذا كيف يحكم بتقديم الخاصّ عليه.
وفيه أنّ
الصفحه ٢٥٣ : بلا جهة جامعة تكون هي الداعي ، فإذا كان البعث جدّيّا بالإضافة إلى الجميع
فالحكم منبعث عن المصالح
الصفحه ٢٧٣ : سائر اللغات كي نرجع إلى مرادفها في تلك اللغات ونعرف معناها حيث
إنّه من أحد الطرق لمعرفة معاني الألفاظ
الصفحه ٢٧٦ : للانطباق بالنسبة
إلى الدار ونحوها بأشكال مختلفة مع أنّ الخارج هو المفروزات والمتعيّنات ولا وجود
للإشاعة في
الصفحه ٢٩٠ :
ما هي مقدّمات الإطلاق
وقد ذهب في
الكفاية إلى أنّ المقدّمات ثلاثة إحداها كون المتكلّم في مقام
الصفحه ٢٩٧ : بإطلاقه من جهة أنّ حلّيّة أكله لا يحتاج إلى
الذبح سواء كان إمساكه من محلّ الذبح أو من موضع آخر كان إلى
الصفحه ٣٠٤ :
الناشئ من
الانصراف كما لا يخفى.
والنكرة أيضا
كالطبيعة في الاحتياج إلى مقدّمات الإطلاق في
الصفحه ٣٠٦ : المولى صلّ ركعتين وقوله صلّ قائما إلى غير ذلك.
وتوهّم رجوع القيد
إلى الفاعل أو المادّة كاشف عن اعوجاج
الصفحه ٣٢٤ :
استناد المتباينين
إلى علّة واحدة غير معقول.
وبين كون الإحراز
من غير جهة وحدة السبب فيدور الأمر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
عمدة الأصول [ ج ٤ ]
