الصفحه ٤٨٤ : جهة عدم قابليّة المطلق للسببيّة ووحدة السبب.
وثانيها : أنّه لا
فرق في عدم دلالة الوصف على المفهوم
الصفحه ٤٨٧ : أخرى التي
أفادها المحقّق الأصفهانيّ قدسسره يمكن أن يقال : كما أنّ علّة الوجوب بما هو وجوب لا بما هو
الصفحه ٥٠١ :
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إسلام من قال لا إله إلّا الله من أعدل الشواهد على ذلك
والقول بأنّ
الصفحه ٥٢٦ : مجرّد الاتّحاد في الوجود لا حصر المسند إليه في المسند.
نعم لو قامت قرينة
على أنّ اللام للاستغراق أو
الصفحه ١٥ :
تارة يختصّ بوجود الشيء فلا يمكن الالتزام بهما في عدمه.
مثلا تقدّم العلّة
على المعلول بملاك أنّ العلّة
الصفحه ٢١ :
التوقّف على عدم مقتضي ضدّه مع أنّه أمر عدميّ لا وجه له كما عرفت ، فإنّ العدم لا
شيئيّة له حتّى يتوقّف وجود
الصفحه ٥٩ :
حاصلة على كلّ
واحد من الأفعال على تقدير ترك الغير (١).
ومثله ما في
المناهج ، حيث قال في استحقاق
الصفحه ٦٦ : حتّى
يلزم منهما وجود الضدّ الآخر ، ولا مجال لطلبه لكونه تحصيلا للأمر الحاصل ، بل هو
العزم على العصيان
الصفحه ٦٧ :
والبناء على الترك
مع الجهل بوجوبه ، فيكون الحكم فعليّا.
هذا مضافا إلى
إمكان اجتماع الجهل مع
الصفحه ٧٩ : من أنّه لا تقدّم ولا تأخّر بين الضدّين بما هما ضدّان وعليه فنقيض كلّ واحد
منهما وهو العدم البديل
الصفحه ٨٣ :
وعليه فيمكن أن
نقول بأنّ كلّ عبادة صارت متزاحمة مع الأهمّ تكون محكومة بالفساد إن أتى بها في
وقت
الصفحه ١٩٧ :
مضافا إلى أنّ هذا
الجواب يبتني على كون التركيب بين متعلّق الأمر والنهي تركيبا انضماميّا لا
الصفحه ٢٣٣ : مقرّبا حتّى لا يمكن ذلك غايته هو تقارن المقرّب مع
المبعّد ولا ضير فيه.
وعليه فالتفصيل
المذكور على القول
الصفحه ٢٨١ :
العلّيّة بل الضدّ عدم بعدم أسبابه وعلّته ، وعليه ففعل الضدّ وهو العبادة لا يكون
علّة لترك الضدّ الآخر
الصفحه ٣١١ :
بترتيب الآثار
العرفيّة عليها وأمّا ما يقال من أنّ الإمضاء الشرعيّ إن كان بمعنى التصديق للعرف