الصفحه ٣٥١ :
إلى الأذهان
الخالية من الجملة الشرطيّة هو التعليق على وجه ينتفي الحكم بانتفاء الشرط وكفانا
بذلك
الصفحه ٣٥٥ : ء الحرفي من المعاني الحرفيّة وعليه فيمكن ملاحظة ما يستفاد من الأداة
من الترتّب بنحو العلّيّة المنحصرة بتبع
الصفحه ٣٨٥ :
بناء على دلالتها بالوضع أو الإطلاق أو قيام قرينة خاصّة على أنّ المتكلّم في مقام
بيان العلّة المنحصرة
الصفحه ٤١٢ :
وكذلك في باقي
الركعات فإنّه لا يجب عليه تكرار السجدات بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب لأنّه لا
دليل
الصفحه ٤٤٥ :
وبالجملة انتفاء
ناقض العدم لا يوجب بقاء العدم المطلق على حاله بل هو عدم ما هو ما بديل له فتعليق
الصفحه ٤٦٦ : فيهما لا يوجب تضييقا في ناحية الموصوف حتّى يدلّ على انتفاء الحكم في
الموصوف بانتفاء الوصف إذ مع انتفا
الصفحه ٥٠٩ :
يجوز ورود
التخصيصات المتعدّدة على الحصر المذكور فإنّه يرجع الإخراج مع العموم إلى انحصار
الخارج في
الصفحه ٥٣٨ : فإذا كان الملاك في هذا الباب
(أي باب المنع من السجدة على المأكول والملبوس) للمنع هو المعبوديّة لأهل
الصفحه ٢٠ :
التقدّم والتأخّر
والعلّيّة والمعلوليّة ونحوها ، فوجود الضدّ ناش من تماميّة المقتضي وشرائطه وعدم
الصفحه ٣٨ :
الثاني قدسسره من أنّ الثمرة متحقّقة فإنّ العبادة تقع فاسدة بناء على
استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
الصفحه ٣٩ :
حيّز الأمر ،
والمفروض أنّ القدرة على صرف الوجود منها تحصل بالقدرة على بعض وجوداتها وأفرادها
وإن
الصفحه ٨٤ :
لم نقل وسواء قلنا
بكشف النهي عن المفسدة أو لم نقل.
وعليه فلا ثمرة
للمسألة أيضا كما عن شيخنا
الصفحه ٨٧ :
وممّا ذكر ينقدح
أنّ إشكال طلب الجمع بين الضدّين مرتفع بعدم تأثير الأمر بالأهمّ لا بسقوطه وعليه
الصفحه ٩٦ :
علمه بأنّ جعل
وجوب الدينار عليه على تقدير كذبه موجب لعدم صدور الكذب منه ، فيكون غرضه من جعله
ذلك
الصفحه ١٨١ : جزئيّا ، أورد عليه في مناهج الوصول بأنّ الواحد الجنسي لا تتصادق عليه
العناوين بل يكون جنسا لها كما أنّ