الصفحه ٥١ :
الامتثال للأمر
الفعليّ بلا عذر ، فهو لا يتحقّق بدون الأمر ، بل مترتّب عليه. وعليه فتقدّم الأمر
الصفحه ٣٣٧ :
الفصل الأوّل : في تعريف المفهوم والمنطوق
المنطوق هو ما
دلّت عليه القضيّة الملفوظة المذكورة
الصفحه ٣٥٠ :
العرفية ألا ترى حصول المناقضة الظاهرة بين قول القائل أكرم زيدا على كلّ حال من
الأحوال سواء جاءك أو لم يجئك
الصفحه ٣٦١ :
فظهر أنّ دلالة
التعليق بالشرط على انتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدّم في الجملة مستند إلى
الصفحه ٣٦٢ :
الجزاء على خصوص
الشرط بحيث إذا ثبت الشرط ثبت الجزاء وإذا انتفى انتفى وحينئذ لو دلّ دليل آخر على
الصفحه ٣٦٦ :
على أنّه مقيّد
بأحد القيدين وهما العدالة والهاشميّة وبما أنّ التقييد بأحدهما على البدل يحتاج
إلى
الصفحه ٣٧٥ :
لا انتفاء سنخ
الوجوب وبالجملة انتفاء ناقص العدم لا يوجب بقاء العدم المطلق على حاله بل عدم ما
هو
الصفحه ٤٣٨ :
الألفاظ على
معانيها بل هو من باب بناء العقلاء على حمل فعل الغير على كونه صادرا عنه لغايته
الصفحه ٤٤١ :
المستفاد من أداة الشرط هو الترتّب بنحو العليّة المنحصرة لأنّه الذي لا يحتاج الى
مئونة زائدة على بيان نفس
الصفحه ٤٧٣ :
عرفت من أنّ حمل
المطلق على المقيّد ليس من جهة دلالة الوصف أو القيد على العلّيّة فضلا عن
العلّيّة
الصفحه ٤٩٦ :
وبعبارة أخرى
دلالة القضيّة المغيّاة على المفهوم من ناحية دلالتها على انتفاء حقيقة الحكم
بحصول
الصفحه ٤٣ :
على تسليم كون
النهي كاشفا عن المفسدة ، ولو كان نهيا غيريّا. فتأمّل.
أورد المحقّق
النائينيّ بنا
الصفحه ٨٩ : ناحية المهمّ مترتّب على عصيان
الأهمّ وعدم تأثيره فلا يرفع اليد عن إطلاق الأمر في ناحية المهمّ بمجرّد
الصفحه ٢٥٩ :
التنبيه الخامس :
في الوجوه المذكورة لترجيح جانب النهي بناء على الامتناع وعدم تعدّد الحيثيّات
الصفحه ٢٧٠ :
ولا دليل على رفع
الملاك بعد ثبوته بالاطلاق الذاتي.
وحكم العقل بتقديم
النهي أو الأمر على تقدير