Name: عمدة الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محسن الخرّازي

المقصد الأول : في الأوامر
٥

الفصل الأول : فيما يتعلّق بمادّة الأمر
٧

الجهة الأولى : في أنّ المعروف بين الاصوليّين أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ
٧

الجهة الثانية : في اعتبار العلوّ في مفهوم الأمر
١٣

الجهة الثالثة : في اعتبار الإلزام والإيجاب في مادّة الأمر وعدمه
١٨

الجهة الرابعة : في اتّحاد الطلب والإرادة وعدمه
٢٢

المقام الأوّل : في مفهومهما بحسب اللغة
٢٢

المقام الثاني : في حقيقة الكلام النفسي والطلب النفسي على ما ذهب إليه الأشاعرة وأدلّتها
٢٨

الخلاصة
٤٥

الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر
٥١

المبحث الأوّل : في تحقيق معنى صيغة الأمر
٥١

وحدة المعاني الإنشائيّة
٥٧

اختصاص الصيغة بالداعي الحقيقيّ
٥٩

الخلاصة
٦٣

المبحث الثاني : في كيفيّة استفادة الوجوب من صيغة الأمر
٦٥

انتزاعيّة الوجوب والاستحباب
٦٥

في أنّ الوجوب ليس مستفادا من مقدّمات الحكمة
٦٩

ليس الوجوب مستعملا فيه لهيئة «افعل»
٧١

ليست الصيغة منصرفة إلى الوجوب
٧٢

الخلاصة
٧٤

المبحث الثالث : في الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب والبعث
٧٦

الخلاصة
٨٣

المبحث الرابع : في التعبّديّ والتوصّليّ
٨٥

المقام الأوّل : في مفهوم التعبّدي والتوصّليّ
٨٥

المقام الثاني : في إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق التكليف شرعا
٨٧

وجه الامتناع في مقام الامتثال
٩٨

تصحيح أخذ قصد القربة بتعدّد الأمرين
١٠٢

تصحيح القربة بالإتيان بداعي المصلحة ونحوها
١٠٧

تصحيح العبادة من دون قصد القربة
١١٣

المقام الثالث : في الأخذ بالإطلاق
١٢٤

المقام الرابع : مقتضى الأصل العمليّ
١٣١

الخلاصة
١٣٧

المبحث الخامس : في حمل الأمر على النفسيّ والعينيّ والتعيينيّ
١٤٥

الخلاصة
١٥٤

المبحث السادس : في الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
١٥٥

الأقوال
١٥٥

تقرير محلّ النزاع
١٥٦

الخلاصة
١٦٥

المبحث السابع : في المرّة والتكرار
١٦٦

المقام الأوّل : في تحرير محلّ النزاع
١٦٦

المقام الثاني : في دلالة الأمر على المرّة والتكرار وعدمها
١٧١

المقام الثالث : في المراد من المرّة والتكرار
١٧٣

المقام الرابع : في تبديل الامتثال بالامتثال
١٧٧

المقام الخامس : في جواز الامتثال بالأزيد
١٧٩

المقام السادس : في عدم اختصاص ما ذكر بالأمر الوجوبيّ
١٨٠

المقام السابع : عن الفرق بين النواهي والأوامر
١٨١

الخلاصة
١٨٥

المبحث الثامن : في الفور والتراخي
١٩٠

في إفادة الفور فالفور
١٩٧

الخلاصة
٢٠٣

الفصل الثالث : في الإجزاء
٢٠٤

الموضع الاوّل
٢١٤

الموضع الثاني
٢٢١

المقام الأوّل : في إجزاء الأوامر الاضطراريّة
٢٢١

المقام الثاني : في إجزاء الأوامر الظاهريّة
٢٤٤

الأمر الأوّل : في تحرير محلّ النزاع
٢٤٤

الأمر الثاني : في إجزاء الأصول الظاهريّة
٢٥١

الأمر الثالث : في إجزاء الأمارات عند كشف الخلاف يقينا
٢٦٦

الجهة الاولى : في إجزاء الأمارات بناء على الطريقيّة وجوب ترتيب آثار الواقع
٢٦٦

الجهة الثانية : في إجزاء الأمارات بناء على المنجزيّة والمعذريّة
٢٨٣

الجهة الثالثة : في إجزاء الأمارات وعدمه بناء على السببيّة
٢٨٩

أنحاء السببيّة وموارد كشف الخلاف
٢٨٩

الأمر الرابع : في إجزاء الأمارات بعد كشف خلافها بغير اليقين
٣٠٢

الجهة الاولى : إنّه لو تبدّل الاجتهاد السابق الى اجتهاد آخر يخالفه فهل يجزي الاجتهاد السابق أم لا؟
٣٠٢

الجهة الثانية : في إجزاء عمل المقلّد وعدمه عند تبدّل رأي المجتهد
٣٠٩

الجهة الثالثة : في إجزاء عمل المقلّد عند الرجوع عن الميّت الى الحيّ أو عند عدوله من الحيّ الى الحيّ
٣١٢

الأمر الخامس : في مقتضى الأصل عند عدم إحراز أنّ الحجيّة بنحو الكشف والطريقيّة أو بنحو الموضوعيّة والسببيّة
٣١٨

المقام الأوّل في مقتضى الأصل بالنسبة الى وجوب الإعادة وعدمه
٣١٨

المقام الثاني : في مقتضى الأصل بالنسبة الى وجوب القضاء وعدمه
٣٢٧

الأمر السادس
٣٣٠

الخلاصة
٣٣٦

الفصل الرابع : مقدّمة الواجب والحرام
٣٦٥

المقام الأوّل : في أنّ المقدّمة لا تختصّ بالواجب بل تعمّ الحرام أيضا
٣٦٥

المقام الثاني : في أنّ المراد من المقدّمة هو ما يتقدّم على ذي المقدّمة
٣٦٦

المقام الثالث : محلّ النزاع
٣٦٧

المقام الرابع : في تبعية وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها
٣٦٨

المقام الخامس : في أنّ المسألة من المسائل الأصوليّة لا الكلاميّة ولا الفقهيّة ولا من المبادئ الأحكاميّة الفقهيّة ولا من المبادئ التصديقيّة الاصوليّة
٣٦٩

المقام السادس : في أنّ المسألة عقليّة لا لفظيّة
٣٧٥

الخلاصة
٣٧٧

المقام السابع : في تقسيمات المقدّمة
٣٨٠

منها : تقسيمها الى الداخليّة والخارجيّة
٣٨٠

المقدمات الخارجيّة
٣٩٠

ومنها تقسيمها الى : مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم
٣٩٣

ومنها تقسيمها إلى : المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة بحسب الوجود بالنسبة الى ذي المقدّمة
٣٩٥

التقدّم الواقعيّ
٤٠٤

الخلاصة
٤٢٢

المقام الثامن : في تقسيمات الواجب
٤٣٢

منها تقسيمه إلى : المطلق والمشروط
٤٣٢

الموضع الأوّل : في تعريفهما
٤٣٢

الموضع الثاني : في أنّ الشرط في مثل قولنا إن جاءك زيد فأكرمه هل يرجع الى نفس الوجوب أو إلى الواجب؟
٤٣٥

الموضع الثالث : في عموميّة النزاع
٤٤٢

الموضع الرابع : في أنّ المقدمات الوجوديّة هل تكون متعلّقة للطلب في الحال بناء على رجوع القيود الى المادّة دون الهيئة أم لا تكون؟
٤٤٣

الموضع الخامس : في أنّ المقدّمات المفوّتة هل تكون واجبة الإتيان قبل حصول شرط الوجوب أم لا؟
٤٤٥

الموضع السادس : في وجوب تعلّم الأحكام في الواجبات حتّى المشروطة قبل حصول شرطها
٤٤٦

ومنها تقسيمه الى المعلّق والمنجّز
٤٥٠

الامر الأوّل في صحّة تقسيم المطلق إلى المنجّز والمعلّق
٤٥٠

الأمر الثاني : في الإشكالات الواردة على ثبوت الواجب المعلّق والجواب عنها
٤٥٥

الامر الثالث : في أنّ التفصّى عن إشكال لزوم الاتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجبات الموقتة

إذا لم يقدر عليه بعد زمانه هل ينحصر في تعليق الوجوب أم لا؟
٤٧٠

الامر الرابع : في حكم دوران الأمر بين رجوع القيد الى الهيئة أو المادة
٤٧٥

مقتضى الأصل
٤٨٣

ومنها تقسيمه الى نفسيّ وغيريّ
٤٨٥

الجهة الاولي : في تعريفهما
٤٨٥

الجهة الثانية : في مقتضى الأصل اللفظي
٤٩١

الجهة الثالثة : في مقتضى الأصل العملي
٤٩٤

تنبيهات
٥٠٨

التنبيه الأوّل : في استحقاق الثواب والعقاب في الأوامر النفسيّة
٥٠٨

التنبيه الثاني : في استحقاق الثواب والعقاب في الواجبات والمحرّمات الغيريّة بعد فرض ثبوتهما في الواجبات والمحرّمات النفسيّة
٥٠٩

التنبيه الثالث : في الاشكال ودفعه في الطهارات الثلاث
٥١٥

الاستحباب النفسيّ
٥٢٠

نكات فقهية
٥٢٤

منها : أنّ الوضوء التهيّئي قبل الوقت صحيح
٥٢٤

الخلاصة
٥٣٤

المقام التاسع في تبعيّة وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها
٥٥٦

المقام العاشر في ما هو الواجب في باب المقدّمة
٥٥٩

قائمة الکتاب

الامر الثالث : في أنّ التفصّى عن إشكال لزوم الاتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجبات الموقتة

الخلاصة

البحث

البحث في عمدة الأصول

إعدادات

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :السيّد محسن الخرّازي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مؤسسه در راه حق

الصفحات :637

الاجزاء

تحمیل