انتزاعيّة الوجوب والاستحباب.................................................... ٦٥

في أنّ الوجوب ليس مستفادا من مقدّمات الحكمة.................................. ٦٩

ليس الوجوب مستعملا فيه لهيئة «افعل».......................................... ٧١

ليست الصيغة منصرفة إلى الوجوب............................................... ٧٢

الخلاصة....................................................................... ٧٤

المبحث الثالث : في الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب والبعث................... ٧٦

الخلاصة....................................................................... ٨٣

المبحث الرابع : في التعبّديّ والتوصّليّ............................................. ٨٥

المقام الأوّل : في مفهوم التعبّدي والتوصّليّ......................................... ٨٥

المقام الثاني : في إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق التكليف شرعا..................... ٨٧

وجه الامتناع في مقام الامتثال.................................................... ٩٨

تصحيح أخذ قصد القربة بتعدّد الأمرين.......................................... ١٠٢

تصحيح القربة بالإتيان بداعي المصلحة ونحوها.................................... ١٠٧

تصحيح العبادة من دون قصد القربة............................................ ١١٣

المقام الثالث : في الأخذ بالإطلاق.............................................. ١٢٤

المقام الرابع : مقتضى الأصل العمليّ............................................. ١٣١

الخلاصة..................................................................... ١٣٧

المبحث الخامس : في حمل الأمر على النفسيّ والعينيّ والتعيينيّ....................... ١٤٥

الخلاصة..................................................................... ١٥٤

المبحث السادس : في الأمر عقيب الحظر أو توهّمه................................. ١٥٥

الأقوال...................................................................... ١٥٥

تقرير محلّ النزاع............................................................... ١٥٦