الصفحه ٢٧٣ :
على وجوده خارجا
لا الشرطيّة الغير المتفرّعة على وجود خارجا لمكان وجوب الصلاة عن طهارة وجدت أم
لا
الصفحه ٣٠٠ : اورد عليه في
بدائع الأفكار بأنّه لا يتصوّر في المقام لأنّه لا يتحقّق إلّا بملاحظة عدم تقييد
الكلام بذكر
الصفحه ٣٧٥ : لفظيّة حيث
استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ
وأورد عليه في
الصفحه ٥٢٢ :
فالآية المباركة
دلّت على أنّ الله يحبّ التطهير بالماء ، وحيث أنّ ورود الآية في مورد لا يوجب
الصفحه ٥٦٦ : آية بقائهما على الحرمة عند انفكاكهما عن ذي المقدّمة.
اعتبار الإيصال
صرّح في الفصول
بأنّ الواجب هو
الصفحه ٣٠٥ :
بالنسبة إلى السابقة فاللازم هو تطبيق العمل على الحجّة اللاحقة إذ مع ترجيحها
وتقديمها على السابقة لا مجال
الصفحه ٤٤٤ :
والحقّ أنّها تكون
متعلّقة للطلب في الحال على نحو كون ذيها متعلّقا للطلب فكما أنّ ذا المقدّمة واجب
الصفحه ٥٢٦ : التفكيك في كيفيّة
الاشتراط بأن تكون المسارعة مشروطة بالوقت على نحو الشرط المتقدّم والوضوء مشروطا
به بنحو
الصفحه ١٥ : بما يدخله في حقيقة الاستدعاء أو الالتماس لا يصدق عليه الأمر لفقدان ما
اعتبر في صدقه من صدوره عن العالي
الصفحه ٥٣ : التعجيز وأمثال ذلك وقد يتكلّم بلفظة «ليت» و «لعلّ» ولا معنى في النفس
يطلق عليه التمنّي أو الترجّي فيلزم
الصفحه ٩٣ :
مقدّم على الآليّ منهما لما عرفت من أنّ الموضوع بتمام قيوده ومنها قصد الأمر على
المفروض مقدّم تصوّرا على
الصفحه ١٧٠ :
المادّة لزم أن
تكون تلك الخصوصيّة سيّالة وموجودة في طيّ تمام المشتقّات وعلى ذلك فالبحث عن
دلالة
الصفحه ١٨٣ : النهي على
الطبيعة من حيث هي بمعنى عدم ملاحظة شيء معها يدلّ التزاما عقلا على نفي جميع
أفرادها ولا حاجة
الصفحه ٢٧٩ :
من تعليقة السيّد
الفقيه الگلبايگاني قدسسره على الدرر (١).
التقريب الثالث :
وهو أنّ دليل
الصفحه ٣٠٣ :
والاصول دلّت
بحكومتها على تحقّق الامتثال وسقوط الأمر المتعلّق بالواقعيّات وعلى تقبّل الشارع
موارد