الصفحه ٥٢١ : ء نور على نور». ولا لرواية محمّد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٣٠ :
وعليه فيمكن القول
بوجود الكلام النفسيّ فإنّه إيجاد نسبة بين الموضوع والمحمول سواء كان في الخارج
الصفحه ١٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم «لو لا أن أشقّ
على أمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة» (٢) حيث نفى الأمر مع ثبوت الاستحباب وهو لا
الصفحه ٤٠٨ :
يمكن صدوره عن
العلّة زمنا عليه فلا يعتبر المقارنة في مثله.
نعم الذي لا يمكن
تقدّمه على المعلول
الصفحه ٣٨٨ :
الأجزاء وداعيا
إليها إذا قامت الحجّة على كون المركّب مركّبا من الأجزاء الكذائيّة ومنحلّا إليها
الصفحه ٨٩ :
عروضه عليه بواسطة
الأمر المتأخّر عنه رتبة.
ومن ذلك يعرف أنّ
التفصيل بين ما إذا كان الكاشف عن
الصفحه ٤٠٥ : معيّنين إضافيين ولا يلزم ان يكون المنطبق عليه للمعنى الإضافيّ إضافيّا
كالعلّة والمعلول فإنّهما بعنوانهما
الصفحه ٤٢٦ : التي يتوقّف عليها وجود المأمور به في الخارج كتوقّف الحجّ على طيّ
المسافة ولا فرق فيها بين أن تكون من
الصفحه ٤٥١ :
منجّزا وباعتبار
أنّه ربما يتوقّف امتثاله على أمر متأخّر كالحجّ باعتبار موسمه يسمّى معلّقا إذ
الصفحه ٥٧٦ : ، حيث إنّ ما ذكره في الجواب لا يغني مع أنّ وصف الإيصال لا
يتوقّف على وجود ذي المقدّمة ، اللهمّ إلّا أن
الصفحه ١١٠ :
ثمّ إنّه أورد على
إمكان أخذ الدواعي الثلاثة في متعلّق الأوامر بما أورد على إمكان أخذ قصد الأمر في
الصفحه ٢١٠ :
وعليه فبالقيد
المذكور يخرج ما ليس على وجهه واقعا فالقيد لا يكون توضيحيّا.
اللهمّ إلّا أن
يقال
الصفحه ٣٢١ :
قيام الأمارة عليه أيضا فإنّ الواصل الحكم المماثل المجعول على طبق المؤدّى.
وثانيهما : إنّ
حال العلم
الصفحه ٤٣٤ :
مشروطا بالنسبة
إلى جميعها وأوضحه بقوله أيضا أنّ الواجب باعتبار ما يتوقّف عليه في الجملة قسمان
الصفحه ١٩٣ :
في البعث
الإنشائيّ وعليه فحكم العقلاء بعد الإتيان بالمأمور به مع التراخي بكون العبد
مطيعا من جهة