الصفحه ٢٤٨ :
وخيال فلا واقع
موضوعيّ له فعندئذ لا ريب في عدم حجّيّة هذا المعنى لعدم اندراجه تحت أدلّة حجّيّة
الصفحه ٢٥٥ :
واقعيّة من الامور الاعتباريّة التي لا تضادّ بينها إلّا باعتبار مباديها من
الإرادة أو الكراهة أو باعتبار
الصفحه ٢٥٦ : بصحّة المعاملات المتعاقبة في حال الشكّ أيضا لأنّها كانت واقعة
في حال الشكّ وحكومة الاصول الظاهريّة.
الصفحه ٢٦١ : الأوّليّة ولو بالانفهام العرفيّ جمعا
بين الأدلّة والتوسعة في الشروط ونحوها فالحكومة واقعيّة إذ بعد الحكومة
الصفحه ٢٧٢ : عليهالسلام كلّ شيء طاهر أو حلال هو الحكم بالطهارة أو الحليّة ابتداء
من غير نظر إلى واقع ما يحكي عنه والحكم
الصفحه ٢٧٧ : قسمين :
أحدهما أن يجعل
المصلحة في المؤدّى بحيث ينقلب الواقع إلى المؤدّى ولا يبقى لمن قامت هي عنده واقع
الصفحه ٢٩٣ : هي مشتملة على
المصالح والمفاسد ومحكومة بأحكام واقعيّة ولم يكن أداء الأمارة على خلافها موجبا
لانقلاب
الصفحه ٣٠٢ :
الأوامر الواقعيّة فلا يبقى أمر واقعيّ حتّى يبحث عن سقوطه أو عدمه والاجتهاد
اللاحق لا يدّل على عدم حجّيّة
الصفحه ٣٢٢ : وحقيقة فلا
واقع غيره وإن كانت من باب الطريقيّة والكاشفيّة اشتغلت ذمّته به.
وبما أنّه لا يدري
أنّ
الصفحه ٣٢٥ :
السببيّة بالمعنى الأوّل والثاني لا واقع غيرهما على تقدير السببيّة فلا يكون
العلم الإجمالي مؤثّرا إذا شكّ في
الصفحه ٣٣٣ : مترتّبة على أمر واقعيّ لم يلاحظ فيه إضافته إلى خصوص شخص كالطاهر والمذكّى
فلا بدّ من أن يرتّب كلّ أحد
الصفحه ٣٤٥ : كأن يقطع بوجود أمر واقعيّ ثمّ يكشف خلافه
ففي مثله لا أمر في ظاهر الشرع ومجرّد التوهّم لا يستلزم وجود
الصفحه ٣٤٦ : مجرّد وهم وخيال فلا واقع موضوعيّ له حتّى يندرج في المقام.
ومنها موارد التي
تقوم الأمارة أو الاصول في
الصفحه ٣٤٨ : ظاهريّة موقّتة بزمن الجهل بالواقع والشكّ فيه
وليست بحكومة واقعيّة لكي توجب توسعة الواقع أو تضييقه ونتيجة
الصفحه ٣٤٩ :
فإذا انكشف فلا
بدّ من العمل على طبق الواقع ففيه أنّ الحكومة في موضوعها واقعيّة لا ظاهريّة فإنّ