الصفحه ٢٧٦ : للطف والحكمة بالضرورة فلا بدّ من أن يكون أمره بالعمل بها
مع التمكّن من تحصيل الواقع على أحد الوجهين
الصفحه ١٢١ : الملازم وجودا وعدما صرف فرض لا واقع له والأثر للوجود الواقعيّ
المفروض لا لصرف الفرض. والحاصل أنّه لا يوجد
الصفحه ٢٥٩ :
هذه الحكومة حكومة ظاهريّة موقّتة بزمن الجهل بالواقع والشكّ فيه وليست بحكومة
واقعيّة لكي توجب توسعة
الصفحه ٢٩٢ :
الثاني أن تكون
العناوين الواقعيّة بما هي مستحلة على المصالح والمفاسد ومحكومة بأحكام واقعيّة
ولكن
الصفحه ٣٢١ : موارد أصالة
البراءة لأنّ مقتضى القاعدة على القول بالسببيّة مطلقا هو الإجزاء حيث لا واقع
بناء على
الصفحه ٣٢٦ : فلا واقع غيره وإن كانت الحجيّة من باب الطريقيّة اشتغلت ذمّته بالواقع
ولكنّه حيث لا يدري أنّ حجّتها
الصفحه ٤١٦ : أنواعها أمورا اعتباريّة فلا واقع موضوعيّ لها ما عدا
اعتبار من بيده الاعتبار ولا صلة لها بالموجودات
الصفحه ٥٣ : أمر
واقعيّ وليست بجعليّة وهذا أمر صحيح في الامور الواقعيّة والانتزاعيّة التابعة
للتحوّلات الواقعيّة
الصفحه ١٢٠ :
الإنسان الذي
إكرامه مطلوب أصليّ وكيف كان فهذا الأمر ليس أمرا صوريّا بل هو أمر حقيقيّ وطلب
واقعيّ
الصفحه ١٣٤ : للرفع والوضع شرعا وليس هاهنا فان دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعيّ
بل واقعيّ (مع فرض عدم التمكّن
الصفحه ١٤٤ : وليس هاهنا كذلك
فإنّ دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعيّ بل واقعيّ ودخل الجزء والشرط فيه
وإن كان
الصفحه ٢٢٢ : الاضطراريّة لكون ما
ذكره مبتنيا على أن يكون لنا أمران مستقلّان.
أحدهما واقعيّ
أوّليّ والآخر اضطراريّ ثانويّ
الصفحه ٢٢٣ : قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ولم يتوجّه إليه أمران : (واقعيّ أوّليّ وواقعيّ ثانويّ)
حتّى ينازع في
الصفحه ٢٣٤ : تركه أو فيه ضرر أو حرج بناء على
حكومة هذه القواعد على أدلّة الأحكام الواقعيّة الأوليّة حكومة واقعيّة
الصفحه ٢٤٧ : بوجود أمر واقعيّ ثم يكشف أنّه
لا أمر أو يقطع بأمر ظاهريّ ثمّ يظهر الخطأ ، كأن يقطع بإخبار العدل أو عدالة