ضرورة : أن المعلق بما فسره ، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك (١) ، كما هو واضح ، حيث لا يكون (٢) حينئذ هناك معنى آخر معقول ، كان هو المعلق المقابل للمشروط.
ومن هنا (٣) انقدح : أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور ، والقواعد العربية ، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور.
وحيث قد عرفت ـ بما لا مزيد عليه ـ إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور ، وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه.
______________________________________________________
المستلزم لكون استعمال الواجب في المشروط على نحو الحقيقة مخالف لظاهر المشهور من المجازية.
قوله : «أنكر على الفصول هذا التقسيم» خبر ـ أن ـ في قوله : «لا يخفى : أن شيخنا العلامة». وقوله : «ضرورة» تعليل للإنكار ، وقد سبق ما حاصله : أن الشيخ قد حكم باستحالة المشروط بمعناه المشهور ؛ بزعم : أن القيد يرجع إلى المادة ، فالمشروط في نظره : هو عين المعلق عند صاحب الفصول ، فلا مجال ـ بعد تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط ـ إلى تقسيمه ثانيا إلى المنجز والمعلق ، ولهذا أنكر عن الفصول هذا التقسيم.
(١) أي : على البيان المتقدم في كلام الشيخ «قدسسره».
(٢) هذا الكلام من المصنف بيان وتوضيح لاتحاد المعلق الفصولي مع المشروط الشيخي ؛ بمعنى : أنه لا يكون حين رجوع القيد إلى المادة في تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز معنى آخر معقول ؛ غير تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط عند الشيخ ، فتقسيمه إلى المعلق والمنجّز هو عين تقسيمه إلى المطلق والمشروط.
(٣) أي : من كون الواجب المشروط بتفسير الشيخ هو عين المعلق بتفسير صاحب الفصول : «انقدح» أي : ظهر : أن الشيخ لم ينكر في الحقيقة المعلق الفصولي ؛ بل هو ملتزم به ثبوتا وواقعا ـ وإن أنكره إثباتا ودليلا ـ فالشيخ التزم بالواجب المعلق لكن سماه مشروطا. نعم ؛ إنه أنكر المشروط بمعناه المشهور.
وكيف كان ؛ فغرض المصنف من قوله : «من هنا انقدح ...» إلخ هو الإشكال على إنكار الشيخ ـ بحسب الظاهر ـ للمعلق الفصولي : بأن هذا الإنكار لم يقع في محله ؛ إذ المفروض : اتحاد المعلق الفصولي مع المشروط الشيخي ، ومن المعلوم : أن الاعتراف بأحدهما اعتراف بالآخر ، فلا معنى للإنكار.