فرق
إلّا إن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل ، وفيه (١) رجحان في الترك ، من دون
حزازة في الفعل أصلا ، غاية الأمر : كون الترك أرجح.
نعم
(٢) ، يمكن أن يحمل النهي ـ في كلا القسمين ـ على الإرشاد إلى الترك الذي
______________________________________________________
رجحانه الناشئ من
انطباق عنوان راجح عليه من دون حزازة ومنقصة في نفس الفعل ؛ كما هو شأن المكروه المصطلح.
(١) أي : منشأ
النهي والطلب في القسم الأول من العبادات المكروهة هو رجحان الترك ؛ لا لأجل منقصة
في الفعل ، بل لأجل عنوان راجح منطبق على الترك. هذا ما أشار إليه بقوله : «غاية
الأمر كون الترك أرجح».
(٢) هذا استدراك
على قوله : «فإن النهي تنزيها عنه ...» إلخ ، حيث يكون ظاهره : كون النهي مولويا
وهو على قسمين ؛ لأن المراد بالكراهة ليس كراهة مصطلحة ناشئة عن مفسدة في الفعل ؛
بل بمعنى : مرجوحية الفعل من الترك مع ما فيهما من المصلحة ، غاية الأمر : أن
مصلحة الترك أرجح من مصلحة الفعل. ورجحان الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة
على الترك ، كانطباق مخالفة بني أمية على ترك صوم عاشوراء. وإما لأجل ملازمة الترك
لعنوان ذي مصلحة عليه ؛ كما إذا فرضنا أن ترك صوم عاشوراء ملازم لإتيان زيارة
عاشوراء وفيه مصلحة راجحة على مصلحة الصوم.
والفرق
بين القسمين والوجهين هو : أن إسناد النهي والطلب إلى الفعل على الوجه الأول حقيقة ، وعلى الوجه
الثاني مجاز ، وعلى كلا الوجهين لا يلزم اجتماع حكمين متضادين أعني : الاستحباب
والكراهة المصطلحة حتى يقال بجواز الاجتماع وتكون العبادات المكروهة برهانا عليه.
هذا خلاصة الكلام في الجواب الأول والثاني عن القسم الأول.
ثم قوله : «نعم ؛
يمكن أن يحمل النهي. في كلا القسمين. على الإرشاد ...» إلخ. جواب ثالث عن القسم
الأوّل ، وحاصل هذا الجواب الثالث إن هذا النهي ليس مولويا ، بل إرشاد إلى رجحان
مصلحة الترك من مصلحة الفعل ؛ إما لانطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، كما هو
الوجه الأول. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة ، ويكون إسناد النهي إلى
الفعل في كلا القسمين على نحو الحقيقة ؛ لأن النهي المولوي وإن كان تابعا للمفسدة
في متعلقه إلّا إن النهي الإرشادي ليس تابعا للمفسدة في المتعلق ؛ بل إرشاد إلى
وجود المصلحة في الترك ، من دون فرق بين أن يكون لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة عليه
، أو لأجل ملازمته لعنوان كذلك.
وكيف كان ؛ فالنهي
الإرشادي لا ينافي الأمر المولوي ، فهما لا يندرجان في مسألة اجتماع الأمر والنهي.