يصدر عنه وهو فاعله وجاعله ؛ لا ما هو اسمه ، وهو واضح ، ولا ما هو عنوانه مما قد
______________________________________________________
للحكم ؛ لأن تعلقه بغير ما يقوم به الملاك ينافي ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للملاكات الثابتة في متعلقاتها.
الأمر الثاني : أن الملاكات لا تقوم بالأمور الاعتبارية التي لا تأصل لها في الخارج ؛ بل تقوم بالموجودات الخارجية المتأصلة ، وعليه ؛ فالعنوان الاعتباري المأخوذ متعلقا للتكليف في ظاهر الخطاب ليس متعلقا له حقيقة. لما عرفت في الأمر الأول من تعلق الحكم بما فيه الملاك ، وقد عرفت في الأمر الثاني من أن الأمر الاعتباري لا يقوم فيه الملاك ، ولازم ما ذكر : أن العنوان الاعتباري عنوان مشير إلى ما هو متعلق الحكم واقعا وحاك عنه ، فالمتعلق هو المعنون والمسمى دون العنوان والاسم اللذين ينتزعان عن المعنون والمسمى ، ولا يكون لهما ما يحاذيهما في الخارج كما هو شأن خارج المحمول ؛ كالزوجية والرقية والحرية ونحوها من الاعتباريات التي لا وجود لها في الخارج ، وتكون من خارج المحمول وتؤخذ آلة للحاظ متعلقات الأحكام.
الأمر الثالث : الفرق بين الاسم والعنوان فنقول : إن التصرف في مال الغير بالبيع مثلا يشتمل على «معنون» هو التصرف في مال الغير بلا إذن ، و «عنوان» هو الغصب ، و «اسم» هو البيع ، والفرق بينهما : أن العنوان أمر منتزع عن التصرفات الخاصة وهي التصرفات في مال الغير بلا إذن والاسم أمر منتزع عن المسمى ؛ كالبيع عن المسمى وهو مبادلة مال بمال. فالعنوان والاسم أمران منتزعان عن المعنون والمسمي ، ولا يكون لهما ما يحاذيهما في الخارج ، فيكونان من خارج المحمول باصطلاح الفلاسفة المسمّى بالمحمول بالضميمة ، في مقابل المحمول بالضميمة ، وهو ما إذا كان للمحمول مبدأ خارجي عند حمله على موضوع كقولنا : «زيد عالم» مثلا ويسمى بالمحمول بالضميمة ؛ إذ لا يصح الحمل إلّا بعد انضمام مبدأ المحمول. وهو العلم. إلى ذات الموضوع وهو زيد في المثال المذكور.
فهذا الفرق في الاسم والعنوان كاشف عن اختلاف المعنون والمسمى ؛ إذ المعنون في المثال المذكور هو التصرف في مال الغير بغير إذن منه. والمسمى هو التصرف المقيّد بمبادلة مال بمال ، فيكون بينهما عموم مطلق أو من وجه فتدبر.
وكيف كان ؛ فمتعلق الحكم هو المعنون والمسمّى دون العنوان والاسم اللذين ينتزعان عن المعنون والمسمّى ؛ لما عرفت من عدم قيام الملاكات بالأمور التي لا تأصّل لها في الخارج.
وهناك فرق آخر بين العنوان والاسم وهو : كون الأول أمرا انتزاعيا ، والثاني : أمرا