غير المقام (١).
وفي مراجعة الوجدان (٢) للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك ، حيث يرى إذا راجعه إنه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطبائع ، ولا نظر له إلّا إليها ؛ من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية ، وعوارضها العينية (٣) وأن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام (٤) المطلوب ، وإن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية.
فانقدح بذلك : (٥) أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد : أنها بوجودها
______________________________________________________
كما هو» (١) ، فإن الحكم في المحصورة ثابت للأفراد ، فإن الفناء ووجوب المضي ثابتان للأفراد الخارجية من الموجودات في المثال الأول ، والصلوات والطهورات في المثال الثاني ؛ في قبال القضية الطبيعية التي حكم فيها على الطبيعة ؛ كالإنسان نوع ، فإن معروض النوعية التي هي من المعقولات الثانية هو : طبيعة الإنسان لا أفراده الخارجية.
(١) فإن المحقق في محله : كون الحكم في القضايا المحصورة أيضا ثابتا للطبيعة ، غاية الأمر : أن الفرق بين الطبيعية والمحصورة هو : أن الطبيعية ملحوظة بنفسها ، ومن حيث هي في الأولى ، ومن حيث كونها سارية في الأفراد في الثانية ، فالموضوع في هاتين القضيتين : هي الطبيعة كما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ٥٢٧».
(٢) الغرض : هو إثبات تعلق الطلب بالطبائع ـ لا الأفراد ـ بالوجدان ، وهو في غاية الوضوح ، فلا يحتاج إلى بيان ، وإقامة برهان.
(٣) يعني : لو أمر المولى عبده بإحضار الماء مثلا ، فليس مطلوبه إلّا نفس طبيعة الماء من دون نظر إلى خصوصية ظرفه ، وكيفية الإتيان به ، وغيرهما من سائر الخصوصيات التي هي مقوّمة لفردية الفرد.
(٤) لا أنه جزء المطلوب ، وجزؤه الآخر هو : خصوصية الفرد «وإن كان ذاك الوجود» السعي المنطبق على الأفراد «لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية» الفردية ؛ لتقوّم فردية الفرد بها ، فيمتنع انفكاك الفرد عن تلك الخصوصية.
(٥) يعني : انقدح بمراجعة الوجدان المزبور ، الحاكم بكون المطلوب نفس وجود الطبيعة من دون لوازم الوجود المقوّمة لفردية الفرد : «أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون
__________________
(١) في التهذيب ، ح ٢ ، ص ٣٤٤ ، ج ١٤ : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو وفي الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ح ٤ : «ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. فلا بأس عليك».