فصل
الحق
: أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد ، ولا يخفى : أن المراد
(١) أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد كما أن متعلقه في النواهي هو : محض
______________________________________________________
أوامر تتعلق بالطبائع أو الأفراد؟
(١) قد نبّه
المصنف بهذه العبارة على أمرين :
أحدهما : أنه ليس البحث في المقام ـ كما يوهمه العنوان ـ في متعلق
الأوامر والنواهي ، فإن متعلقهما هي الطبائع بلا إشكال ؛ لدلالة الأمر والنهي على
الوجود والعدم ، فإن الأمر معناه : طلب الوجود ، والنهي : طلب الترك. ومن المعلوم
: أن متعلق هذين المدلولين هو الطبائع ، فمعنى : «صلّ ولا تشرب الخمر» طلب وجود
طبيعة الصلاة ، وطلب ترك طبيعة شرب الخمر ؛ بل البحث في متعلق الطلب الذي هو جزء
مدلولي الأمر والنهي ، وفي أن متعلق هذا الطلب هل هو الطبيعة أو الفرد؟
وثانيهما
: أن مراد القائلين
بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد : ليس تعلقهما بالموجودات الخارجية ، ضرورة : أن
الموجود الخارجي مسقط للأمر ، فكيف يتعلق به الأمر؟ كما أن مراد القائلين بالطبائع
ليس هو الطبائع الصرفة من حيث هي ، في قبال الطبائع من حيث الوجود ؛ لأن الطبائع
مع قطع النظر عن وجودها غير قابلة لتوجيه الطلب إليها ، بل المراد : هي الطبائع من
حيث مطلق الوجود ، مع قطع النظر عن ضم الخصوصيات الخارجية إليها.
ومن هنا ظهر : ما
هو المراد بالطبائع والأفراد في محل النزاع. فالمراد بالطبائع : أن المطلوب منها
وجودها السعي بما هو وجود لا بما هو فرد.
والمراد بالأفراد
: وجود الطبيعة مع اللوازم والخصوصيات الوجودية ، التي بها يكون الفرد فردا لها.
فالفرق بين
القولين أن للخصوصيات الفردية دخل في متعلق الطلب على القول بتعلقها بالأفراد ،
وليس لها دخل فيه على القول بتعلقها بالطبائع.
فالمتحصل : أن مرجع النزاع في هذه المسألة إلى : أن الأوامر هل
تتعلق بالطبائع مع قطع النظر عن مشخصاتها ، ولوازم وجوداتها في الخارج ؛ بحيث تكون
تلك المشخصات