الصفحه ٥١ : للامام المهدي «ع» انحصر تحصيل الحكم الشرعي عند الشيعة بطريق فتوى
فقهائهم وكان ذلك كما عرفت بأمر من الحجة
الصفحه ٥٢ : الأوّل فنقول :
الفتوى في الصدر الأول :
انّ عملية
الفتوى بالحكم الشرعي قد تطوّرت عند الطائفة الجعفرية
الصفحه ٥٥ : البديهية العقلية لا تحتاج سماعها من الشرع بل
العقل الفطري والحكم الضروري بنفسه دليلا قاطعا وإليك نصّ عبارة
الصفحه ١٢٣ : الحكم في المسألة ، إذ لا يمكن قيام اجماع فقهاء العصر على أمر من
دون وجود دليل لذلك الحكم ، وتمسك الفقها
الصفحه ١٩٢ : المؤسف انّ عملاء
الاستعمار الذين كانوا في الحكم والمسيطرين على الأوضاع استغلّوا الدستور ،
وأخرجوا العلما
الصفحه ١٧ : .
الأمر الثاني : [الأدلة]
والآن وبعد أن
تعرفنا على علم أصول الفقه وانّه هو الذي يوصلنا الى استنباط الحكم
الصفحه ٢٤ : العصور كان اجماعهم حجّة ، وهو في قوة الحكم الإلهي الذي لا تجوز تخطئته.
الصفحه ٣٥ : ، ويعزز ذلك انّ بعض أصحاب الأئمة «ع» ألّفوا رسائل في
بعض المسائل الأصولية ، كهشام بن الحكم من أصحاب الامام
الصفحه ٤٠ :
وبالاسناد عن
علي بن الحكم ... عن أبي عبد الله «ع» في حديث قال : وما أمروا إلّا بدون سعتهم ،
وكلّ
الصفحه ٥٦ :
وقولهم : نقيضا المتساويين متساويين ، ومن ثمّ وقع الاختلاف والمشاجرات بين
الفلاسفة في الحكمة
الصفحه ٥٨ : المحدّث المحقق الشيخ يوسف البحراني بحجية العقل الفطري الصحيح
وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له ، قال
الصفحه ٦٤ : عندنا حجة ثابتة ولكنه ليس هذا من القياس في شيء بل هو ممّا
ثبت حكمه بالسنة ، مثلا لورد «حرمة الخمر» وعلّل
الصفحه ٦٩ : الأئمة كان لهم كتب وتأليفات في مسائل أصول الفقه كهشام بن الحكم ويونس
بن عبد الرحمن.
الصفحه ٧٢ : ء الأصول في المدرسة الأولى :
ومن أصحاب
الأئمة «ع» الذين كان لهم تأليف في أصول الفقه :
هشام بن الحكم
الصفحه ٧٥ : العلوم الاسلامية من التفسير والحديث والفقه وأصول
الفقه والحكم والآداب و... فكان رجال العلم وحملة الحديث