الصفحه ٥٨ :
لم يتم دليل من الدلائل على اثبات الواجب ، وذلك انّ الدلائل التي ذكروها
مبنيّة على ابطال التسلسل
الصفحه ٣١ :
من الأئمة.
وبما انّ
المسائل الشرعية كان يتكرر السؤال عنها فكان رواة الحديث يعرفون حكمها لعلمهم
الصفحه ١١٤ : بالخبر الواحد في أمورهم الشرعية ،
كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها ... (١)
استدل بالسيرة
الصفحه ٢٣ : تضلّوا ما تمسّكتم بهما ، وانّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ
الحوض (١).
الأمر الثاني ـ
هل انّ حجيّة السنة
الصفحه ٢٦ : في دليليتها ، والبحث في أنّ الحكم بالوجوب على شيء هل
يستلزم تحريم ضدّه بحث في دليليته الحكم بوجوب شي
الصفحه ١٤٨ : بتاتا ، والاقتصار
في المعتقدات والأحكام الشرعية على البيان الوارد من قبل الشرع فقط ، وذكروا سبب
هذه
الصفحه ١١١ :
وأمّا الدليل
الثالث أجيب عنه :
أولا : انّ
مفاد الآيات الشريفة ارشاد الى حكم العقل بوجوب تحصيل
الصفحه ١٥٠ :
الاجتهاد وحالنا بعينه حالهم ، ولا ينقطعون بانّ الراوي كان يعلم ان ما
سمعه كلام امامه وكان يفهم من
الصفحه ١٣٢ :
المنشودة ، وألف كتابيه الجليلين «التهذيب» و «الاستبصار» وغيرهما من مهام
الأسفار قبل أن يحدث شي
الصفحه ٦٠ :
ولا ريب انّ
الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلّها توقيفية تحتاج الى السماع من حافظ الشريعة
الصفحه ١٣٨ : الحكم الشرعي إمّا أن
يتقوّم بقصد القربة أولا ، والأول العبادات ، والثاني إمّا أن يحتاج الى اللفظ من
الصفحه ١٥٤ :
الأصول في عصره ، بتعبير سهل ، وتنظيم جديد ، وكانت نتيجة هذه الأمور أن حصل لهذا
الكتاب الشأن الكبير في
الصفحه ١٠٥ : السنة ان حرروها وبحثوها ولم
يكن للامامية فيها نصيب ، ولكن «العماني» و «ابن الجنيد» قبل السيد «المرتضى
الصفحه ١٠٩ : قد دللنا على انّ خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية ، فلا
وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي
الصفحه ١٤٣ :
الاجازة مذكورة في الذريعة (١).
انّ شيخنا
الشهيد لم يمنعه اختلافه الفكري والعقائدي أن يخالط