الصفحه ١٢٨ : ، يقصدونها من الأماكن الشاسعة والبلدان
النائية.
وفيها خزانة
كتب للامام الرضا «ع» يحقّ للعالم الاسلامي أن
الصفحه ٢٥ : استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه ، والبحث في كلّ مسألة أصولية ،
إنّما يتناول شيئا ممّا يترتب أن يكون
الصفحه ٥٢ :
دون أن يذكروها بألفاظهم وآرائهم ، وفيما سبق عن ذلك كانوا يفتون في
المسألة بذكر الرواية باسنادها
الصفحه ٩٦ :
وإلّا كان
ابتداء التدوين فيه في القرن الثاني ، بعد أن لم يكن هذا العلم مدونا في القرن
الأوّل من
الصفحه ٥٠ : انّ الأحكام الشرعية أصبحت جميعا منوطة بالعلماء
باعتبارهم قادرين على استنباط الأحكام الشرعية ، ولذا فقد
الصفحه ٥٩ : للشرع ، بل هو شرع من داخل كما انّ ذلك شرع من خارج ، لكن ما لم تغيره
غلبة الأوهام الفاسدة ، وتتصرّف فيه
الصفحه ١٩ :
فاتّضح من هذا
أنّ عملية استنباط واستخراج الحكم الشرعي إنّما تكون من هذه المصادر الأربعة ،
أعني
الصفحه ٣٠ : في تحصيل
الأحكام الشرعية؟
سواء قلنا انّ
الاجتهاد عبارة عن : التفريع وردّ الفروع الى الأصول ، كما
الصفحه ٥٥ : الشرعي ، وظلّت من ناحية أخرى
متمسكة به لا ثبات عقائدها الدينية ، لأنّ اثبات الصانع والدين لا يمكن أن يكون
الصفحه ١٠٨ : مخالفيه ،
وكذا نذكر أدلة المجوّزين وإليك تفصيل ذلك :
السيد وعدم عمله بخبر الواحد :
قال : الصحيح
انّ
الصفحه ٢٠ :
وهو أوّل مصدر لعملية الاستنباط وتحصيل الحكم الشرعي ، ولا يعني هذا انّ جميع
الآيات القرآنية عبارة عن
الصفحه ٥٦ : ، والسبب في ذلك انّ القواعد
المنطقية إنّما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة ، إذ أقصى ما
الصفحه ١٧ : الشرعي من
أدلته التفصيلية لا بدّ أن نتعرف على ماهية تلك الأدلة وهي عند الشيعة :
١ ـ القرآن الكريم
الصفحه ١١٦ : صناعية ، ونلاحظ انّ استنباط الحكم الشرعي في هذا العصر وفي هذه المدرسة
مبتنية على أسس وقواعد خاصة ، بالرغم
الصفحه ٥١ : .
والحاصل انّه
لمّا وقعت الغيبة الكبرى للحجة المهدي «ع» سنة (٣٢٩) بوفاة علي بن محمد السري
السفير الرابع