الصفحه ٦ : الحاج السيد تقي
الطباطبائي القمي من الفقه والاصول في مدة طويلة من السنوات وأكتب ما استفيده من
افاداته
الصفحه ٨٠ : في فوائد الاصول وفي مصباح
الاصول جمع آخر بينهما ، وهو أن صحيحة عبد الرحمن مطلقة من حيث الوصول الى
الصفحه ٥ : » (١).
__________________
(١) اصول الكافى ج
١ ص ٥٣ ح ٩.
الصفحه ٩ : الشك في صحة الموجود.
وثالثا ـ انا قد
أثبتنا في الاصول أن قاعدة التجاوز ليست هي قاعدة مستفلة بإزا
الصفحه ١٢ : فانها تدل على
العموم بالاطلاق ، والعموم الوضعي مقدم على العموم الاطلاقي عند التعارض كما حقق
في الاصول
الصفحه ٢٦ : ان العلم
الإجمالي لا وجه لانحلاله هنا أيضا لتعارض الاصول في أطرافه.
ورابعا ان المقام
ليس مجرى
الصفحه ٤١ : فيه ما قد
عرفت من عدم تنجيز العلم بعد عدم استلزام جريان الاصول في الاطراف مخالفة ، عملية
وفي المقام
الصفحه ٤٢ : النقص انتهى كلامه.
وفيه : أولا منع
كون العلم الإجمالي غير منجز في المقام وانه لا يلزم من جريان الاصول
الصفحه ٦٠ : معارضة بأصالة عدم
الاتيان بالسجدتين من الاولى ، فتتساقطان.
ويرد عليه : ان
التعارض بين الاصول يتحقق فيما
الصفحه ٦٦ : الاخيرة
وجبت سجدة السهو.
والاصول في
الاطراف متعارضة ، فان مقتضى قاعدة الفراغ عدم وجوب الاعادة وعدم قضا
الصفحه ٨٥ : العلمية من جريان الاصول في
أطراف العلم ، بلا فرق بين كون طرفي
الصفحه ١١٨ : ، كما أن أدلة الاصول لا تشملها والمانع من
الشمول في كلا الموردين أمر واحد.
(٢) الامر كما
أفاده ، فان
الصفحه ١٢٧ : تنجيز العلم الإجمالي يدور مدار
تعارض الاصول ، ولا تعارض بينهما في المقام للعلم التفصيلي بوجوب الاقل اما
الصفحه ١٥٧ : العلم الإجمالي جميعا الزاميين حتى يؤثر ويرد عليه : أن المعيار في تأثير
العلم الإجمالي هو تعارض الاصول
الصفحه ١٦٥ : ء (٢)
______________________________________________________
فلا مورد للاشتغال
والتفصيل موكول الى محل آخر ، وان شئت فراجع ما حققناه في الاصول.
واما على الثانى