الصفحه ١٣٨ : اعاد الصلاة على الاحوط وان لم يكن من الاركان. نعم لو كان الترك مع
الجهل بوجوبه مستندا الى النسيان ـ بأن
الصفحه ١٥١ : الجماعة حفظا لمتابعة الامام فلا يوجب
بطلانها حينئذ او زاد سهوا مع كونه منفردا فيوجب بطلانها
الصفحه ١٦٠ : أنه
على التقدير الثاني يلزم خلاف الترتيب ، وهو لا يجوز واغتفار غير الخمسة انما يكون
مع الجهل لا مع
الصفحه ٨ : البناء على الصحة والتعبد بها بعد فرض الوجود ، والمجعول في قاعدة
التجاوز هو البناء على الوجود مع فرض الشك
الصفحه ٩ : مع الاتيان ، وحمل الخروج على الخروج عن المحل يحتاج الى قرينة مفقودة في
المقام. وتفصيل الكلام موكول
الصفحه ١٠ : نفس النشو والحكم بتحقق النشو مع الاجزاء السابقة.
«الامر الثالث» ـ
ان ما أتى به لا يصح جعله ظهرا لأنه
الصفحه ١٣ : ، فيقع التعارض بين الروايتين بالنسبة
الى الدخول في الغير ، والترجيح مع رواية ابن مسلم كما تقدم.
الرابع
الصفحه ٢١ : كونهما من الامور
المبطلة في الصلاة لو لا حديث لا تعاد.
وأما الحل فان
التقدم الرتبي لا يضر بالمطلوب مع
الصفحه ٢٧ : مع فرض دخوله في الركن ، فانه يأتي بالسجدتين قضاء ويسجد سجدتي
السهو مرتين. وهذه عشرة كاملة.
(١) لا
الصفحه ٢٩ : المدعى شرحا على كلام الماتن : وأما صحة الصلاة من
جهة شكه السابق مع احتمال كونه قبل اكمالهما فتحرز بمقتضى
الصفحه ٣٠ : البناء على شكه الفعلي.
ويرد عليه : انه
صرح في مقام الاشكال بأن موضوع صلاة الاحتياط الشك مع حفظ
الصفحه ٣٢ : عشاء.
أما العدول فلا
وجه له لأنه شرع لتصحيح الصلاة وهو هنا مبطل لها لأنه مع العدول يقع الشك في صلاة
الصفحه ٣٨ : المستمسك على الماتن بأن احتمال العدول لا وجه له ، اذ
العدول انما يصح مع اتفاق المعدول عنها والمعدول اليها
الصفحه ٤١ : فلا يمكن اثبات تحقق عنوان القطع باستصحاب
بقائه في الصلاة مع الاتيان بالقاطع وجدانا الاعلى نحو المثبت
الصفحه ٤٢ : اثبات حرمة ما
يأتي به من المنافيات بالاصل ، لكنه محل منع قطعا ولو بنينا على جريانه في الاحكام
، مع أن