الصفحه ٤٠ : كل من الصلاتين
تصل النوبة الى أصالة عدم الاتيان بالركعة أو الركعتين في كل من الصلاتين ، فان
مقتضاها
الصفحه ٨٢ : : انما
أراد استتم قائما من السجود الى ركعة أخرى ، فيكون الشك في الركوع وقد دخل في حال
أخرى فيمضى في صلاته
الصفحه ١٧٦ : منه ناقض في العصر (١)
______________________________________________________
الحاضر ، الا أن
الصفحه ٣٧ : عليهالسلام «لا تعاد الصلاة
الا من خمس» هذا. مضافا الى عدم صدق الزيادة عليها في المقام اذ لم يؤت بها بقصه
الصفحه ١١٩ : (١)
(الحادية والخمسون) لو علم أنه اما ترك سجدة من الاولى أو
زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
الصفحه ١٣٠ : فانها ولو لم تكن جزءا من الظهر لكنه لا ريب في كون
وجوبها فوريا ، فعليه يمكن درك مصلحة الوقت بتمامها مع
الصفحه ١٣٦ : لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها (٢).
ولكنه يمكن أن
يدعى أن الروايات المطلقة أيضا منصرفة الى خصوص
الصفحه ٦١ : التجاوز في السجدة الاولى من الركعة الاولى
، ولا تعارضها قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية
الصفحه ٤٩ : بزيادة الركوع فيها ويرد عليه ما أوردناه آنفا فلا نعيد.
وقد ذهب سيدنا
الاستاذ دام ظله الى صحة المغرب
الصفحه ٥١ : ما أفاده من
التأييد من جريان القاعدة فيما لو رأى نفسه في أحد المنافيات مع الشك في السلام ،
فيرد عليه
الصفحه ٢٣ : يكون في
محله والتي أتى بها بقصد ما في الذمة تكون قضاء عن السابقة ، وان كان كلاهما من
الركعات السابقه
الصفحه ١٤ : الصفة. ولا
اشكال أن الموصوف مفروض الوجود في المقام ، فانهدم التقريب من بنيانه وأساسه.
فتلخص من جميع ما
الصفحه ٦٦ : الزائد كما مر.
لكن يتوجه اشكال
في المقام ، وهو أن الفائت ان كان من السابقة بطلت الصلاة ، وان كانت من
الصفحه ٤٦ : التكلمة
الاصلية في احتسابها صلاة الاحتياط حتى تحتسب الثانية صلاة الاحتياط ويكون ما بيده
من الركعة زيادة
الصفحه ١٠٩ : شمول قاعدة
التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة واما لعدم احراز الدخول في ركن آخر
ومجرد الحكم