الصفحه ١٧٠ : وثلاثية ورباعية بقصد ما في الذمة.
(١) للمسألة
صورتان : الصورة الاولى ما لا يترتب على طهارة التراب أثر
الصفحه ٨ : فيه ، وهو على تقدير عدم استحالته خلاف
الظاهر.
والجواب عن
التقريب الاول : ان دعوى الانصراف في المقام
الصفحه ١٤ : الوجوه المتصورة للصحة :
(الاول) أصالة
الصحة المثبتة لصحة ما أتى به من الصلاة.
وفيه : أولا ان
أصالة
الصفحه ١٨ : ، فبضميمة قاعدة التجاوز الى حديث لا
تعاد يتم المطلوب.
ويرد عليه بوجوه :
«الوجه الاول» ان
حديث لا تعاد
الصفحه ١٩ : الاول) ما
اذا علم بعد الصلاة أن السجدتين من الركعتين الاولتين. ولا اشكال في صحة صلاته في
هذا الفرض وعليه
الصفحه ٢٠ : الثاني) ما
اذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي بعدهما ، فحكم هذه المسألة كحكم المسألة
الاولى ولا وجه
الصفحه ٢٥ : بالاصل.
نعم لو كان ما أتى
به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الاول أو
الصفحه ٢٦ : ما أتى به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع
يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الاول أو الثاني» فان ما ذكره
الصفحه ٢٩ : الروايات
الواردة في الباب.
والمستفاد من
الطائفة الاولى أن كل شك في الركعات محكوم بالبناء على الاكثر
الصفحه ٣٠ : الاوليين ، وعليه كيف
يثبت هذا العنوان باستصحاب تأخر الحادث.
ومما ذكرنا ظهر أن
جريان قاعدة التجاوز لا يصحح
الصفحه ٣٣ : الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب
الشمس. فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم
الصفحه ٣٥ : ، والا فلا شبهة في بطلانها ووجوب
العدول الى الظهر. وكيف كان للمسألة صور ثلاث :
(الصورة الاولى)
ما اذا
الصفحه ٣٦ : اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية وبعد دخوله في ركوع الركعة
الاولى. أفاد سيدنا الاستاذ
الصفحه ٤٤ : سهوا بينهما. فمقتضى الاستصحاب لزوم اعادة الصلاة
الاولى وضم ركعة متصلة الى الصلاة الثانية والاتيان
الصفحه ٥٥ : ء المحل.
فتلخص أن الوجه
الثاني الذي ذكره الماتن لإثبات دعواه غير تام ، فالمتعين هو الوجه الاول ، وهو
يدل