الصفحه ٤١ : بالنسبة الى اعادة الاولى مجرى للاشتغال وبالنسبة الى ضم النقيصة مجرى
للبراءة فلا يكون العلم منجزا.
وحينئذ
الصفحه ٤٨ :
هنا موجود عقلا على تقدير كون ما بيده رابعة المغرب وشرعا على تقدير كون ما بيده
اولى العشاء.
(الثاني
الصفحه ٥٤ : بدليلين على سبيل منع الخلو : «الاول» أنه مقتضى البناء على الثلاث
، «الثاني» أنه مقتضى عدم احراز محل التشهد
الصفحه ٦٨ :
السهو في الفرض الاول وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض
الثانى ثم الاعادة (١) ، ولو كان ذلك بعد
الصفحه ٨٩ : ثم اعاد الاولى ، بل الاحوط أن لا ينوى
الاولى بل يصلى اربع ركعات بقصد ما في الذمة ، لاحتمال كون
الصفحه ٩٦ :
مبطل لا يضر بالعدول ، لان في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها
مرددة بين هذه والاولى فلا يكتفى بهذه
الصفحه ١٠٤ : (١)
______________________________________________________
(١) للمسألة صور
اربع :
(الاولى) ما لو
علم باتيان السلام الموظف باتيانه ففي هذه الصورة تجري قاعدة الفراغ
الصفحه ١٠٦ : الثلاث والاربع ،
أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا؟ وجهان ،
والاوجه الاول
الصفحه ١٠٧ : عليه حكم الشك
بين الاربع والخمس؟ وجهان ، والاوجه الاول
الصفحه ١١٧ :
والاثنتين وجهان ، والاوجه الاول (١) وعلى هذا فلو فرض الشك
بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين
الصفحه ١٣٠ : الاحتياط على فرض نقصان الصلاة أو لم نقل بذلك وكانت واجبة مستقلة. أما على
الاول فواضح ، وأما على الثاني
الصفحه ١٣٤ : الصحيحة أو حكم للأعم منها
اما على الاول فيثبت المدعى واما على الثاني فيلزم القول به حتى في صورة بطلان
الصفحه ١٤١ :
تتميم للفروع
(الفرع الاول) ما لو علم بترك أحد الجزءين المترتبين
الصفحه ١٥٤ : كانت الصلاة الباطلة معلومة الجهة وبينما كانت مجهولة
الجهة.
أما على الاول
فالظاهر وجوب الاعادة ، لعدم
الصفحه ١٥٩ : في ركوع ركعة الاحتياط وقبله ، وعلى الاول لا بد أن يتمها
ويأتي بالسجدة بعدها لعدم امكان تداركها بعد