الصفحه ١٥٩ : أوردها الأصفهاني على مقالة المشهور
أما القسم
الأول فقد ذكر (قدسسره) أربعة عشر مورداً من القرآن والحديث
الصفحه ١٦٥ : التطبيق على كلمة «الضرار» في الحديث النبوي الشريف ، فنقول : هل أُريد منه ما
هو الأصل في باب المفاعلة ، أي
الصفحه ١٧٥ : منها. وربما يتراءى
هذا أيضاً من بعض شرّاح الحديث لعلماء السنّة كابن الأثير وغيره.
وهذا الاتجاه
أيضاً
الصفحه ١٧٩ : أيضاً ، لكن لا بنحو الانحصار بل بنحو تكون
ملائمة مع ما يدّعيه أصحاب الاتجاه الأوّل ، وسيأتي الحديث عنها.
الصفحه ١٨٩ : العرفي لأن تصحح
هذا الاستعمال إلّا مع فرض عنايات فائقة ، عندها يمكن فرض مصداق لها. ولعل حديث
الرفع ينسجم
الصفحه ١٩٣ : عرفياً بوجه. والنكتة
فيه أن «لا» في الحديث انصبّ على عنوان الضرر فقط ، ومفاد النفي التركيبي هو نفي
شيء عن
الصفحه ٢١٣ :
الفصل الخامس
استعراض المشاكل المثارة
في فقه الحديث
الصفحه ٢١٨ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤ ، الحديث
٤.
الصفحه ٢٢١ : حديث «لا ضرر» شاملاً لكلا النوعين ، لأنه مصداق لمفهوم الخطاب في
ذلك النظر الارتكازي الممضى من قبل
الصفحه ٢٢٢ : بين قواعد أخرى
سابقة ، كما أشرنا في حديث مسعدة.
إلّا أن
التحقيق أن «لا ضرر» لا تحتاج أحياناً إلى بذل
الصفحه ٢٣٠ : الدم ، فيتعارض الضرران
، والحديث لا يشمل موارد تعارض
الصفحه ٢٣٣ : على قصة سمرة
يتضمّن هذا
الحديث حكمين من النبي الأكرم (صلىاللهعليهوآله).
حكمه للأنصاري
على سمرة
الصفحه ٢٣٤ : هذا
الأساس ، فالمقام من موارد تزاحم السلطنتين ، والقاعدة فيها بقطع النظر عن حديث «لا
ضرر» هو الحكم
الصفحه ٢٣٧ :
بعنوانه) من الحديث أم لا؟ والجواب كما هو واضح : أنه لا يمكن استفادة ذلك.
أما الحكم
الثاني ، وهو
الصفحه ٢٣٩ : المقام وحاصله : أن هذا الحديث الصادر عن النبي الأكرم (صلىاللهعليهوآله) ينحلّ إلى جزئين ؛ أحدهما «لا