الصفحه ٢١٦ :
المشكلة الثانية : تطبيق لا ضرر في مسألة الشفعة
تقدّم أن بعض
الروايات طبقت هذه القاعدة على مسألة
الصفحه ٢١٧ : الماء» و «لا
ضرر» إنما هو في الرواية لا المروي.
المشكلة الرابعة : تطبيق القاعدة على قضية سمرة بن جندب
الصفحه ٢٩١ : الاستدلال بالسيرة العقلائية ، فصاروا يعوّضون عن الفراغ
الموجود في الروايات بالسيرة ، لذا نرى أن كثيراً من
الصفحه ٣٢٠ : حرمة الإضرار.
ويؤيّد ذلك
ظاهر بعض التطبيقات التي وردت في بعض الروايات ، حيث طبّقت القاعدة بلحاظ
الصفحه ٣٥٩ : والنشر ، الطبعة الحجرية
، ج ٢ ، ص ٣٢٠.
وبعضها يمكن أن يتصيّد منها هذا المعنى
، من قبيل :
ما رواه
الصفحه ٤٢٩ : الثانیة : ضبط متن الحدیث فی
روایات اقضیة النبی (ص).................. ١١٥
احتمالان فی روایة الشفعة
الصفحه ٦٣ :
وردت جملة من الروايات عن الرسول الأعظم وأئمّة أهل البيت (عليهمالسلام) مفادها أنّ الميزان في قبول الخبر
الصفحه ٦٤ : ، وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية الحدّية مع آياته. فمثلاً
لو وردت رواية في ذمّ طائفة من الناس
الصفحه ٩١ : عن المعصوم (عليهالسلام) ابتداءً ، لا عن الرواية عنه (عليهالسلام) فيكون مدلول الحكاية هو نفس قول
الصفحه ٩٣ : عقلائيّاً معتدّاً به أن تكون
متواترة بقيد «في الإسلام» ؛ إذ لا يوجد هذا القيد في رواية مسندة أصلاً لا من
الصفحه ١٠١ :
صور الزيادة والنقيصة في الروايات
قبل توضيح حال
هذه الاضطرابات ، لا بدّ من تقديم قانون كلّي في
الصفحه ١٠٥ :
عبارة الصدوق
أنه لم يكن بصدد نقل لفظ الرواية ، بل نقل فعْل النبي (صلىاللهعليهوآله) بالمعنى
الصفحه ١٠٩ : والدراية على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة
، والحكم بثبوتها في نفس الأمر وسقوطها عن الرواية
الصفحه ١١٨ : مجتمعين في كلامه (صلىاللهعليهوآله). وهذا الاحتمال هو الذي يناسب الجمع في الرواية الذي
يعنيه شيخ الشريعة
الصفحه ١٣٠ : (صلىاللهعليهوآله) المنقولة في رواية عبادة الذي قبِل هذان العلمان
روايته. فهذا بنفسه يكون مبعّداً لأن يكون عقبة في