الصفحه ٩ : أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية
الاستنباط ، وجّهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره
الصفحه ٤٥ : ابتعد عن عصر النصوص بمسافة تجعل
أكثر الأخبار والروايات التي لديه غير قطعية الصدور ، ولا يتيسّر الاطّلاع
الصفحه ٨٤ : المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث
والعلم". فتراه (رحمهالله) نصّ على توثيق كل من رواه عنه فيه ، بل كونه
الصفحه ٨٩ : الأحكام
المتفرّقة إلى يومنا هذا ، وكذلك العامّة حتى قال بعضهم : إن الفقه مبنيّ على خمس
روايات ؛ أحدها : لا
الصفحه ٩٢ :
وتطبيقاً لما
ذكرنا يمكن ذكر توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي في علم الرجال للرواة من الطبقات
الصفحه ٩٤ : مخصوص إلى هذا القيد ، لا
أنه أضافه من باب المصادفة ؛ فهو يريد أن يستدلّ بهذه الرواية على أن المسلم يرث
الصفحه ٩٥ : يلازمه كذلك ، وهو صدور الحديث
من النبي (صلىاللهعليهوآله). ويحتمل أن تكون هناك روايات كثيرة وصلت إليه
الصفحه ١٠٣ : المتن في روايات الطائفة الأولى
أمّا الأول : (وهو
سقوط جملة «لا ضرر ولا ضرار» في بعض الروايات ، فالصحيح
الصفحه ١١٢ :
من هو من أجلّاء الشيعة وكبارهم. أما في رواية الزيادة فلا يوجد في أي
واسطة تعدّد رباعي ، فلا محالة
الصفحه ١١٦ :
رواية عقبة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الاختلاف ليس له تأثير
حاسم في اقتناص النتيجة ، فإن
الصفحه ١٢٦ :
ومن ثم يتبيّن أن الإشكال عليه (قدسسره) بأن روايات عقبة المروية من طرقنا لا تساوي العدد
المذكور
الصفحه ١٢٨ :
أوّلاً
: أن التعارض
بين نقل عبادة ورواية عقبة إنّما يتم لو أحرز وحدة القضية المنقولة عن النبي
الصفحه ١٢٩ : ) بالشفعة ، للزم منه أن تخلو رواية عقبة المفصّلة عن
هذا القضاء المستقل الذي هو من أهم وأشهر قضاياه
الصفحه ١٤٣ : من النقص ، فالضرر طبق في
الرواية على مثل هذا المورد.
وهذا من
المطالب المهمّة في مقام الاستنباط
الصفحه ١٦٥ : فعْل الاثنين ، أم لا؟
لا ينبغي أن
يكون هذا هو المراد من هذه الكلمة ، لأنه لم يفرض في مورد الرواية ضرر