البحث في لا ضرر ولا ضررا
٦٥/١٦ الصفحه ٩٩ :
بعد البناء على
التوسعة في باب السند التي مشى عليها المشهور من قبيل شيخ الشريعة الأصفهاني
الصفحه ١١٦ :
الشريعة الأصفهاني (قدسسره) ذهب إلى هذا الاتجاه ولم يقبل الاتجاه الآخر ، لذا وقعت
عليه مسؤولية إسقاط ما
الصفحه ١٤٦ : للمشهور ، والأخرى للمحقّق الأصفهاني.
نظرية المشهور في باب المفاعلة
ذهب المشهور
إلى أن باب المفاعلة
الصفحه ١٤٨ : الأصفهاني لكلام المشهور حيث قال : إن المشهور
فرّقوا بين باب المفاعلة وباب التفاعل ، بأنه مع اشتراكهما في
الصفحه ١٤٩ : الأصفهاني : هل المراد من ذلك بحسب مقام الإثبات أو
الثبوت؟
فإن أريد الأول
فمعناه أن هيئة «ضارب زيد عمراً
الصفحه ١٥٠ : الواحدة لا تدلّ بالمطابقة على نسبتين (١).
القسم
الثالث : بعد أن ناقش المحقّق الأصفهاني نظرية
المشهور في
الصفحه ١٥٤ : ما
أُفيد من قِبل المحقِّق الأصفهاني (قدسسره) من أن باب المفاعلة هو لتعدية الأفعال اللازمة فهو
بحكم
الصفحه ١٥٧ : فهم المحقّق الأصفهاني من كلام المشهور أنهم يقولون : إن «فاعَل
وتفاعَلَ» كل منهما موضوع لنسبتين ؛ غاية
الصفحه ١٥٩ : أوردها الأصفهاني على مقالة المشهور
أما القسم
الأول فقد ذكر (قدسسره) أربعة عشر مورداً من القرآن والحديث
الصفحه ١٦٠ : يبرهن على أن «فَاعَل» ليس الأصل فيه فعْل الاثنين.
هذا تمام
الكلام في مناقشة نظرية المحقّق الأصفهاني في
الصفحه ١٦٢ :
بحيث نتخلّص من المحاذير التي ذكرها المحقّق الأصفهاني (قدسسره).
لعل أحسن ما
يمكن أن يقال في
الصفحه ١٩٦ :
الأصفهاني (قدسسره) فلا بد أن نستأنف تحقيقاً مفاده هل هذه النكتة يمكن
تطبيقها في المقام أم لا
الصفحه ٢٢٦ : الخراساني (٢) والأصفهاني (٣)
ذكر هذان
العلمان أن المستفاد من قاعدة «لا ضرر» مانعيّة عنوان الضرر
الصفحه ٢٤٩ : إليه المحقق الأصفهاني ، ولو
فرض أنه معقول وممكن ثبوتاً. إلا أنه غير عقلائي إثباتاً ، بمعنى أن العرف بعد
الصفحه ٣٠٤ : قاعدة «لا
ضرر» يستنبط منها حرمة الضرر ، وذكر أننا وإن كنّا لا نوافق شيخ الشريعة الأصفهاني
على أن مفاد
