الصفحه ٢٣٨ : متّصل ، وحيث إن المفروض أن التطبيق غير مفهوم
عرفاً ، بحيث لا يرى أن التطبيق ملائم مع المعنى المستفاد من
الصفحه ٢٥٠ : العقلائي ، فلا محذور من الالتزام به.
ممّا تقدّم
اتضح أن النكات التي أشار إليها المحقّق العراقي لإثبات أن
الصفحه ٢٧٥ :
اتضح من
الأبحاث السابقة أن الضرر على قسمين ، لأنه تارة يكون الشيء مصداقاً لعنوان الضرر
بحسب
الصفحه ٢٨٦ :
من علمائنا (١) ، فإنه كلّما وجد ظهور في لفظ وشك في تأخّره وتقدّمه ، يبنى
الصفحه ٢٩٢ :
وما تتأثّر به من عوامل فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية. فلو كان يقف
على تلك العوامل ، لعلم أن
الصفحه ٣١١ :
نشأ الضرر من عدم إنفاق الزوج على زوجته ، فينفى هذا الحكم الضرري ، فيجب
الإنفاق دفعاً للضرر ، ومن
الصفحه ٣٢٨ :
ناحية الشرط ، أو من ناحية شرط ضمني آخر ، فيكون عدم جعل هذا الحق ضرراً
فتشمله القاعدة. فلو بنينا
الصفحه ٣٤١ : النظر العقلائي العام. فمثلاً
حينما يريد الأب أن يكلِّم ولده بلغة العطف والامتنان ، فإنه لا يظهر ذلك من
الصفحه ٣٤٨ : في وجه التفرقة بين الموردين ما لا يمكن
قبوله.
والصحيح أن
الإقدام في المقام لا يمنع من جريان القاعدة
الصفحه ٣٤٩ : .
فيكون من باب تعارض الضررين.
من هنا لا بدّ
من تنقيح أصل هذه الدعوى في المقام ، ثم بيان ما هو التحقيق في
الصفحه ٣٥١ : الردّ من قبل الشارع ضرريّاً ، لأن العقلاء يرون أن
المالك له السلطنة على استرجاع منفعة أرضه حتى هذه
الصفحه ٣٥٨ : الصيغة الأولى. وعليه فلا يبقى فرق ما بين هاتين السلطنتين من هذه الناحية.
نعم ما ذكر في الصيغة الثانية من
الصفحه ٣٧٤ :
__________________
اللفظية ، ولا يشمل حكومة
بعض الأحكام العقلية على بعض. بل مراده الأعمّ من ذلك
الصفحه ٣٨٠ : عالم ولا تكرم النحويين» مثلاً فإن
قرينية الخاص وبيانيته لما هو المراد من ذي القرينة ، ناشئة من ظهور
الصفحه ٣٩٤ :
أن النفي على نحوين :
النفي البسيط ؛
من قبيل أن يقول المولى : «لا يصدر منّي حكم ضرري» فإن هذا