الصفحه ١١٤ : احتمالاً من النقيصة
السهوية.
فهذا الاحتمال
مع المقرّبات السابقة التي أشرنا إليها ، ربما يوجب أن تكون قيمة
الصفحه ١٥٠ : أكثر من تحقق الضربين
ونسبتهما إلى فاعلهما ، وهما في عرض واحد كما هو المفروض.
ثانياً : أن
الهيئة
الصفحه ١٥٨ :
الذي تقدّم بيانه.
ثم تساءل : هل
باب «تفاعَل» هو موضوع لنفس النسبة المتحصلة من النسبتين؟ فهذا
الصفحه ١٦١ : شخص آخر ، فكأنه يشابه «ضارب
وقاتل» من هذه الناحية ، ف «سافر» مثلاً بمعنى السفر الطويل الممتد كما يقول
الصفحه ٢١١ : الإطلاق موقوف على جريان مقدّمات الحكمة التي منها عدم بيان ما يصلح للتقييد ،
بخلاف الظهورات الأخرى فإنها
الصفحه ٢١٢ : ، وإنما تمنع
تأثير المقتضي في مقتضاه. وبتعبير آخر : إن القرينة اللبيَّة المتصلة تمنع من
انعقاد أصل الظهور
الصفحه ٢٢٨ : منه الضرر بعد ما لم يكن ضرريّاً ، لا الحكم الذي بنفسه وفي طبع
جعله يقتضي الضرر ، أي الضرر الطارئ ينفى
الصفحه ٢٣٥ : أن المقصود من الاستئذان الذي وقع الكلام عنه ،
ليس هو توقّف دخول سمرة على إذن الأنصاري ، بحيث له أن لا
الصفحه ٢٣٧ :
بعنوانه) من الحديث أم لا؟ والجواب كما هو واضح : أنه لا يمكن استفادة ذلك.
أما الحكم
الثاني ، وهو
الصفحه ٢٤٩ :
فلو توضأ
وانكشف له بعد ذلك أن الوضوء كان واجباً ، فمقتضى ذلك صحّة وضوئه لأنه صدر من أهله
ووقع في
الصفحه ٢٧٠ :
ارتكاز عقلائي بضمان هذا الوصف الفائت على المغبون ، فيضمن الغابن ذلك من خلال جعل
حق الخيار للمغبون ، لأن
الصفحه ٢٩٦ : الخارج. إذن فهذا النفي المنصبّ على الضرر
الوارد على الأنصاري ، لا يستفاد منه أكثر من أن الشارع لا يجيز
الصفحه ٣٢٧ : على كل حال.
أقول : هذا
الكلام كأنه مبني على ما أشرنا إليه ، من أن تطبيق القاعدة ليس بلحاظ الضرر
الصفحه ٣٣١ : الحق ، لا من ناحية القرينة الخاصة كاللفظ ، ولا العامة
كالارتكاز العقلائي. وهذا معناه أنه قد وطّن نفسه
الصفحه ٣٣٤ :
نستطيع أن نشخّص نقيضه الذي أخذ في موضوع وجوب الغسل. فترتيب البحث من
الناحية الفنية يستلزم تشخيص