الصفحه ١١٥ :
الجهة الثانية
ضبط متن الحديث في روايات أقضية النبي (ص)
يبدو أن هناك
نحواً من الاختلاف في
الصفحه ١١٧ :
عقبة بن خالد من تطبيق هذه القاعدة على حق الشفعة ، وبذل عناية فائقة في
سبيل تقديم ظهور رواية عبادة
الصفحه ١٤٥ : ما فهمه من أن الضرر عدم المنفعة ، بل عدم
التمامية ، وإلّا يلزم أن يكون الشخص الذي لا تزيد أمواله
الصفحه ١٧٣ : الأوّل : المذاهب الفقهيّة
المستخلص من
الأقوال الموجودة في المقام مذاهب ثلاثة ، تعدّ الاتجاهات الفقهية
الصفحه ١٨٥ : في
لوح التشريع ، فيفيد نفي الحكم أيضاً من باب أن كل حكم إن لم يكن لموضوعه وجود
اعتباريّ في عالم
الصفحه ١٩٧ : فيما سبق. وهنا
أيضاً تارة نعمل العناية المتقدّمة ، فيكون المراد من الضرر الوضوء الضرري والعقد
الغبني
الصفحه ٢٠٣ : هذه النكتة في المقام. لكن هذا التنزيل غير محرز منه
، إذ لعلّه بانٍ على النحو الأوّل للنكتة النافية وهو
الصفحه ٢٠٤ : المتدارك ، فيثبت وجوب التدارك إذا كان الضرر من فعْل
الإنسان ، ونفي الحكم الضرري إذا كان مسبباً من حكم
الصفحه ٢٣١ :
أن اشتغال ذمة الإنسان حتى في قبال من أتلف ماله ، ينافي تسلّط الإنسان على ذمته.
وإن شئت قل : يعدّ
الصفحه ٢٤٥ :
فضلاً عن الملاك المجرّد عن الطلب ، إلا أن ثبوت الملاك يحتاج إلى دليل من الخارج
، لأن المفروض سقوط الأمر
الصفحه ٢٤٨ : يساوق بحسب النتيجة ارتفاع الضرر عن المكلف خارجاً
، فيكون تسهيلاً عليه ومنّة. وهذا ما لا يمكن تحققه
الصفحه ٢٥٥ :
لرفع ذلك الضرر من خلال نفي اللزوم وإثبات الخيار.
وهذا الوجه هو
محطّ أنظار المحقّقين في المقام. وقد
الصفحه ٢٨١ : لأن مثل هذا الفرد الذي استجدّ من
خلال عرف أو ارتكاز عقلائي بعد عصر النص ، لا يمكن أن يشمله الخطاب
الصفحه ٢٨٤ :
إمضاء ما هو في حدود المعمول به خارجاً وقام التعارف عليه ، أم كان الإمضاء أوسع
من مقدار الجري العملي
الصفحه ٢٩٧ : يتمكّن من
الإضرار. أذن فقد فرض أن هناك شخصاً بانياً على الإضرار بالغير ، وأن الحرمة
الأولية المستفادة من